الوطن
شلغوم: تسوية مشكل أراضي العرش والشيوع قريبا عبر مرسوم وزاري
تمثل 70 بالمائة من الأراضي الخصبة في الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أكتوبر 2016
- لحوم الأضاحي الفاسدة: التقرير النهائي يصدر الأحد المقبل
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم عن اصدار منشور وزاري قريبا لتسوية مشكل الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وأراضي العرش والشيوع بصفة نهائية والتي تمثل 70 بالمائة من الأراضي الخصبة في الجزائر.
وأشار عبد السلام شلغوم في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس أنه سيتم قريبا الفصل في كل المنازعات المتعلقة بالأراضي التابعة لأملاك الدولة بصفة نهائية وتسهيل عملية منح القروض للمستثمرين في هذه الأراضي مضيفا أن "كل القوانين التي نتعامل بها منها 25-90 أو القانون 15-08 أو القانون 03-10 فصلت في هذه القضية وبصدور هذا المنشور سيتم تسوية كل المشاكل" مشيرا إلى أن الاراضي التي يمتلكها الخواص سيفصل فيها القانون المدني.
من جانب اخر أشار شلغوم أن الاستراتيجية التي سينتهجها قطاعه خلال الـسنوات الخمس القادمة ترتكز على تثمين كل الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية بتطوير كل شعب الانتاج، مبرزا العمل الكبير الذي يتم انجازه لتطوير كل شعب الانتاج منها الحبوب والحليب والخضر والفواكه وكذا الأشجار المثمرة إلى جانب تطوير الصناعات التحويلية وتوسيع المساحات الغابية مضيفا أنه سيتم التركيز على انشاء التعاونيات التي ستساهم في تحديد الأسعار التي تشهد –حسبه-تضاربا كبيرا. كما قال وزير الفلاحة إن قيمة الانتاج الفلاحي تقدر اليوم بحوالي 30 مليار دولار وهذا يعد ثمرة جهود الحكومة والفلاحين والمربين والمنتجين والصيادين وقد ساهم هذا الانتاج منذ سنوات في تسجيل معدل نمو بين 6 إلى 7 بالمائة وهو أمر جيد –على حد تعبيره-. وفي معرض حديثه عن الصيد البحري وتربية المائيات أبرز الوزير الجهود الكبيرة التي تبذل لتطوير هذا الجانب الذي يعرف محدودية في الانتاج والذي لا يمكن أن يتجاوز 100 ألف طن سنويا مع العلم أن احتياجات الجزائريين تصل إلى 200 ألف طن مشددا في هذا الصدد على أن هذا النقص يجب تعويضه بتربية المائيات بالتركيز على استثمار الخواص في إطار الشراكة مع المستثمرين الأجانب والمحليين.
وفيما تعلق بعملية منح عقود الامتياز كشف الوزير عن دراسة 186630 ملف على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية منها 175728 تحصلوا على عقود الامتياز في حين مازالت بعض الحالات القليلة قيد الدراسة. وأضاف أن المساحات التي تم تسويتها على مستوى الملكية تجاوزت 2مليون و400 ألف هكتار. "وأن مجال الشراكة مفتوح بالنسبة للنشاط الاقتصادي على هذه المساحات ". وبخصوص عملية تطوير المزارع النموذجية اعتبر الوزير أن هذه المزارع التي تقدر بنحو 168 تم إعادة هيكلتها بإنشاء 4 مجموعات اقتصادية، "لكل مجموعة عدد معين من المزارع حسب التخصصات والمناطق والمجمعات" مؤكدا أن كل هذه المزارع ستكون مفتوحة للشراكة والاستثمار وفقا للقوانين المنصوص عليها.
• لحوم الأضاحي الفاسدة: التقرير النهائي يصدر الأحد المقبل
وعن آخر مستجدات التحقيق الذي تم مباشرته حول لحوم الأضاحي الفاسدة على مستوى المصالح البيطرية للوزارة ومخابر الدرك الوطني والأمن الوطني كشف الوزير أن المعلومات الأولية لهذا التحقيق الذي لا يزال متواصلا تؤكد أنه ليس هناك خطر على صحة المواطن أو على الصحة الحيوانية وأن عامل الحرارة تسبب بشكل كبير في إفساد هذه اللحوم مبرزا إمكانية صدور التقرير النهائي الأحد المقبل.
دنيا. ع
