الوطن

الطلب على استخراج وثائق الحالة المدنية يتراجع بـ 90 بالمائة في 2016

مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية محفوظي رضوان يكشف:

 

كشف مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية محفوظي رضوان أن مصالح الوزارة تمكنت من استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيو مترية منذ الفاتح من جانفي 2016.

وصرح محفوظي أمس أن عملية ربط الدوائر الوزارية بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية في سنة 2015 جعلت المواطن "غير ملزم" باستخراج وثائق الحالة المدنية الامر الذي "ادى الى تراجع الطلبات على هذه الوثائق بنسبة 90 بالمائة في 2016 بعدما سجلت تراجعا في سنة 2015 بنسبة 60 بالمائة". وساهم هذا "التراجع" حسب محفوظي في "اقتصاد كبير في الامكانيات المادية والبشرية " كما سمح" بالدخول الى المرحلة الثانية وهي لامركزية استخراج الوثائق "جواز السفر والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف ورخصة السياقة" التي أصبحت تستخرج على مستوى البلديات وحتى على مستوى الملحقات الادارية التابعة للبلديات".

كما مكنت هذه العملية من "تراجع ظاهرة تزوير الوثائق خاصة البطاقة الرمادية". ومكنت عملية عصرنة سجل الحالة المدنية ورقمنته حسب--نفس المصدر-- من "اعفاء المواطن من التنقل الى بلدية مقر اقامته السابقة" خلال عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي تستمر الى غاية 31 اكتوبر الجاري، مشيرا الى أن اعفاء التنقل ساهم في اقبال المواطنين على التسجيل مقارنة مع نفس العملية خلال السنة الفارطة. واوضح نفس المسؤول انه بفضل البطاقية الوطنية لشهادة الاقامة التي دخلت حيز التنفيذ في ماي الفارط "سيتم قريبا الاستغناء عن شهادات الاقامة من مختلف الملفات الادارية"، كما سيتم خلال السنة القادمة 2017، استخراج وثائق الحالة المدنية عن طريق الأنترنيت وذلك بعد "دخول الامضاء الإلكتروني حيز التنفيذ" الأمر الذي يمكن البلديات من "توجيه اهتماماتها أكثر نحو مهامها الاخرى في مقدمتها التنمية المحلية".

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن