الوطن
مؤسسة الترقية العقارية تبيع لمكتتبي "آل. بي. بي" الوهم ؟
المكتتبون يمنعون من زيارة مواقع سكناتهم والدفع أولا ثم رؤية الشقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أكتوبر 2016
• ممثل المكتتبين: الآلاف تخلوا عن الصيغة ومؤسسة الترقية العقارية تخرق القوانين!
منعت مصالح مؤسسة الترقية العقارية مكتتبي سكنات "أل بي بي" الذين دفعوا الشطر الأول والثاني وتحصلوا على قرارات التخصيص المسبق من زيارة مواقع سكناتهم وهو الأمر الذي أستنكره المكتتبون مذكرين مصالح تبون بتصريحاتهم السابقة والتي أكدت أن صيغة الترقوي العمومي هي صيغة تجارية فيكف يعقل أن يجبر أصحاب هذه الصيغة على دفع ثمن شقة لم يرونها كاملا كمن "يشتري الحوت في البحر".
تفجأ الأيام القليلة الماضية مكتتبو "ال بي بي" الذين تسلموا قرارات التخصيص المسبقة من منعهم من زيارة مواقع سكناتهم بحجة السماح للمقاولين بإكمال أشغالهم وتفاديا للفوضى وهو الأمر الذي اعتبروه منافيا للاتفاق الأولي الذي عقدوه مع مؤسسة الترقية العقارية وكذا تصريحات مسؤولي هذه المؤسسة وقبلها وزارة السكن حيث سبق للوزير تبون وكذا مدير الترقية العقارية أن أكدوا لما طالبهم المكتتبين بتقليص قيمة الشطر الثاني من 100 إلى 50 مليون ان صيغة "أل بي بي" هي صيغة تجارية محضة فكيف يعقل أن يدفع المكتتبون مليار و200 مليون سنتيم ثمنا لشقة لم يروها من قبل وهو الأمر الذي لم يهضمه المكتتبون خاصة لما توضح للكثير منهم أن المواصفات والمقاييس التي تبني بها شقق "أل بي بي" وتجهيزاتها ليست بنفس المواصفات التي أعلن عنها من قبل وزير السكن عبد المجيد تبون ولا تمت بصلة مع الشقة النموذجية التي دشنها تبون وتناقلت صورها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الأجتاعي.
• ممثل المكتتبين: الآلاف تخلوا عن الصيغة ومؤسسة الترقية العقارية تخرق القوانين!
وفي هذا الصدد تساءل أمس محمد مزيان أحد ممثلي مكتتبي السكن الترقوي العمومي بالقول "عندما يقول الوزير إن العملية تجارية، بأي حق يفرض علينا أن ندفع مسبقا إذا؟ والسلعة التي يبيعنا فيها غير جاهزة ونمنع من رؤيتها"، مشيرا ان عدد كبير من المكتتبين تنقلوا قبل قرار المنع هذا إلى السكنات التي من المفروض أن يستفيدوا منها، وتأكد لهم أن قيمتها أقل مما يقوله الوزير، لأن كل المواد المستعملة محلية وليست ذات نوعية رفيعة. كما أن قيمة العقار في المناطق التي تنجز فيها ليست غالية، فبأي طريقة تم احتساب السعر الجديد 96 ألف دينار للمتر الواحد؟ يضيف مزيان الذي أكد أن أغلب مستفيدين من البرنامج السكني الترقوي العمومي "أل بي بي" أودعوا ملفات التنازل لدى مصالح المؤسسة الوطنية لترقية العقارية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هؤلاء المكتتبون منهم المحالون على التقاعد نهاية هذه السنة، والذين لا يستطيعوا تسديد مستحقات سكناتهم في شطره الأخير جراء انخفاض رواتبهم الشهرية بالإضافة إلى أن شروط البنك يقصي المتقاعد من الاستفادة من القرض، والآخرون يرفضون القروض البنكية باعتبار أن لها فوائد ربوية، كما أكد المتحدث أن هناك العديد من مكتتبي صيغة البيع بالإيجار "عدل" المحولون إلى صيغة الترقوي العمومي" أل بي بي" سيتنازلون عن سكناتهم بحجة أن هناك زيادات عشوائية في سعر الشقق والتي بلغت المليار للشقة باحتساب أن سعر المتر المربع تجاوز10 مليون سنتيم، بالإضافة لعدد أخر من المكتتبين غير راضون عن الصيغة ككل واخرون غير مقتنعون ببعض المواقع التي وزعت على غرار موقع سيدي عبد الله الدي وزع على مكتتبو العاصمة حيث انتقد ممثل "أل بي بي" حديث وزير السكن عند بداية المشروع عن اليات اختيار مواقع السكنات والتي تعمد على محل إقامة المكتتب الأولية ومقر عمله وهي العوامل التي لم تأخذ بعين الاعتبار عند توزيع المواقع من جهة أخرى أضاف مزيان أن مؤسسة الترقية العقارية تخطت المرسوم الذي يحدد كيفية شراء سكنات الترقوي العمومي، بالإضافة إلى عدم وجود عقد يجمع مكتتب الترقوي العمومي بالمؤسسة، باعتبار أن هؤلاء يدفعون مستحقات سكناتهم بدون أي عقد مباشر بينهم وبين المؤسسة.
س. زموش
