اكتست زيارة رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، إلى الجزائر "طابعا أمنيا واقتصاديا" في ظل أزمة الضريبة التي تفرضها تونس على السياح الجزائريين وخلفت تحركا دبلوماسيا في أعلى مستوى، وكذا التنسيق الأمني والسياسي في الملف الليبي وتعجيل الحل الليبي-الليبي. واعتبرت قراءات محللين سياسيين وأمنيين زيارة رئيس الحكومة التونسي، يوم أمس للجزائر، بأن "لها دلالات عميقة في المرحلة الراهنة خصوصا في ظل ضغوطات دولية على تونس تستهدف في معظمها الإضرار بمصلحة الجزائر في المنطقة".

 

رجح اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد أن تكون الزيارة التي قام بها يوسف الشاهد إلى الجزائر، أمس، تحمل مؤشرات إيجابية عن اقتراب الأطراف الليبية من الاتفاق والتفاهم لتوقيع أرضية توافق للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلد منذ سنة 2011. وقال المتحدث في رده على سؤالنا: "بفضل جهود الجزائر وتونس، فإن الأطراف الليبية تقترب كثيرا من الحل الأمثل وتوقيع الأرضية المشتركة للاتفاق خلال أشهر قليلة فقط". وذكر اللواء المتقاعد أن "الموقف الجزائري التونسي يلقى دعما لدى عدة دول في مجلس الأمن، على غرار ألمانيا وروسيا والصين وجنوب إفريقيا والهند، وهو موقف راسخ يدعم الحل الليبي -الليبي". واعتبر ذات المتحدث أن "زيارة رئيس الحكومة التونسي إلى الجزائر لها دلالات قوية على استمرار التنسيق بين البلدين من أجل دعم الحل بين الأطراف في ليبيا".

وفي نقطة ثانية، قال مجاهد إن "التنسيق بين البلدين الجارين له أهمية خاصة بالنظر إلى العلاقات الطيبة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية"، مضيفا: "موقف الجزائر وتونس من الملف الليبي من أحسن المواقف وأكثرها قبولا لدى المجتمع الدولي، بعيدا عن التدخل الأجنبي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مثلما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة". واعتبر اللواء مجاهد أن "هناك دولا تدعم التدخل الأجنبي بعدة طرق مباشرة وغير مباشرة عن طريق دعم الجماعات المسلحة".

وعلى صعيد التعاون والتنسيق بين البلدين في الملف الأمني، قال المحلل الأمني إن "أهمية التنسيق بين البلدين تتجسد في عدة نواح، بينها الناحية الدبلوماسية والسياسة الخارجية لكشف تلاعبات أطراف أجنبية في الملف الليبي"، وكذا "محاولة تقريب الأطراف الليبية كي يجدوا أرضية مشتركة"، وفي الجانب الثالث "منع دخول وخروج الإرهابيين والدعم للجماعات المسلحة في ليبيا".

 

أما عن المواقف والتحليلات السياسية التي تشير إلى وجود أزمة بين تونس والجزائر، خصوصا في الجانب السياسي والاقتصادي، نفى المحلل السياسي، سليم قلالة، وجود أي أزمة من هذا القبيل بحكم العلاقات العميقة بين البلدين، مضيفا: "التعاون بين البلدين عميق في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وبالتالي لا أعتقد وجود أزمة في الأشهر الماضية". واعتبر المحلل السياسي أن "زيارة رئيس الحكومة التونسي للجزائر في أول زيارة رسمية له خارج بلده، تجسد استمرار توطيد العلاقات خصوصا أن موقف الجزائر بعد الثورة في تونس كان إيجابيا وداعما للإصلاحات والمسار الديمقراطي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد". وأضاف المتحدث أن "ما حدث حول أزمة الضريبة على السيارات التي تدخل تونس لم يؤثر على العلاقات بين البلدين، بدليل أن مليون و200 ألف جزائري دخلوا تونس هذه الصائفة".

وعن دلالات الزيارة، قال الأستاذ سليم قلالة إن "تونس لا يمكنها أن تدير ظهرها للجزائر في ظل الأوضاع الاقتصادية والملف الليبي الشائك وتأثيره على البلدين". وأضاف: "هناك نوع من الضغط الخارجي على تونس من قبل فرنسا وأمريكا من أجل مواقف محددة وقبول علاقات معها لمضايقة الجزائر اقتصاديا ودبلوماسيا". واعتبر المتحدث أن "أمريكا وفرنسا تستغلان الوضع الداخلي في تونس والأوضاع الاقتصادية لتمرير بعض السياسات التي تضر بمصلحة الجزائر في المنطقة.

يونس بن شلابي