أعلن المجلس الوطني لـ" الكنابست" عن إيداع، إشعارا بالإضراب المنتظر شنه في 17 أكتوبر الجاري والذي ينتظر أن يتجدد في 24 من الشهر ذاته، وحسب ما أشار له المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة الأطوار الثلاثة: الابتدائي، المتوسط والثانوي بوديبة مسعود، فإن اللقاء يدخل في إطار لجان الخدمات الاجتماعية وفي إطار تصحيح الاختلالات 12/01 المحدد لكيفية تسييير أموال الخدمات.

 

مسعود بوديبة، شدد على تمسك مجلس (الكنابست) على تدعيم الشفافية والتوجه للشق الاجتماعي، مؤكدا أن هناك مكتسبات لا يمكن التفريط فيها على غرار التضامن الوطني والانتخاب، وبحسب المتحدث فإن ذات النقابة متمسك بكل انشغالات العمال والاساتذة، خاصة في شأن التقاعد النسبي، الذي قال بشأنه إنهم سيشنون إضرابا وطنيا في 17 أكتوبر القادم رفقة 17 نقابة، حيث أودعت أمس إشعارا بالإضراب لدى الإدارة الوصية ليكون الإضراب شرعيا وقانونيا.

وأشار أن الإضراب هدفه حث الحكومة على التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصدّق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذات الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.

ويحذر بوديبة الحكومة من المساس بمكتسبات العمال ومن القرارات الاجتماعية التي تتنافى مع مبدأ الدولة الاجتماعية، داعيا كل العمال والموظفين لتوحيد الجهود ورص الصفوف والتجند لإنجاح الحركات الاحتجاجية تحقيقا لمطالبها المشروعة، بعد ان شدد انه لا تراجع عن الاضراب الا بتدخل الحكومة لمراجعة قراراتها.

وفي ذات السياق نقل نقابي من "السناباب " لقاء أمس " سيكون تكملة للأشغال السابقة حول ملف الخدمات الاجتماعية، عبر مناقشة مختلف المواد تحدد وتنظم تسيير ملايير اموال الاساتذة وعمال القطاع، وفي اطار تكملة عمل اللجنة الوطنية لصياغة القانون 12/01"، واضاف "  ان الهدف من اعادة القانون 12/، هو 01 تجفيف منابع الريع وضبط وترشيد نفقات اللجنة الوطنية، ناقلا انه تمت مناقشة مواد 46، على ان يتم تكملة المواد التي تفوق 70"، وحول  الانشغالات  العالقة الاخرى على غرار الاكتظاظ  ونقص التأطير التعيينات  من ولاية لأخرى  للأساتذة، نقل ذات المصدر "انه طرحت من جديد على مستوى الوزارة عبر اللقاءات المحلية التي نظمت في مديريات التربية، والتي تم فيها المطالبة بالإسراع في حلها ، مع التشديد على معالجة مشاكل الموظفين في اسرع وقت وفتح المديريات لبابها للشركاء الاجتماعيين."

ويأتي لقاء أمس تكملة للقاء الذي نظم منذ 10 ايام والذي عرف مناقشة ملفات العمال وموظفي قطاع التربية، على غرار ملف القانون الخاص والخدمات الاجتماعية الذي يعرف عدة مشاكل في التسيير، واقترحت جل النقابات بمنح اللجنة الوطنية نسبة 20 بالمئة من التسيير لبعض الملفات وإبقاء 80 بالمئة للتسيير المحلي والتي تحول إلى الولايات سيما ما يعلق بالمنح التضامنية والسلفة.

عثماني مريم