• ذويبي: دربال رجل المهمات الوطنية وسنقدم رأينا حوله حين يطلب منا
• بن خلاف: تواجد دربال أو غيره على رأس الهيئة لن يغير من موقفنا الرافض لها

اختار القاضي الأول للبلاد، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، واحدا من المحسوبين على تيار الإسلاميين في الجزائر ليكون على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، التي جاءت ضمن الإصلاحات الجديدة التي تبناها في دستور البلاد الأخير، حيث أبرقت الرئاسة، أمس، في بيان لها تناولته وكالة الأنباء الرسمية، عن نية الرئيس في تعيين الوزير السابق المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والدبلوماسي عبد الوهاب دربال على رأس هذه الهيئة، ودعا الأحزاب السياسية لإبداء موقفها منه.

ومعروف أن عبد الوهاب دربال يعتبر من بين أبرز الشخصيات السياسية المحسوبة على تيار الإسلاميين من الداعمين والمساندين للرئيس بوتفليقة في كل عهداته السابقة، ولم يمنعه وجوده ضمن قيادات حركة النهضة التي تبنت خيار معارضة سياسة الرئيس وتكتلها مع قطب المعارضة، في أن يظهر دعمه له خاصة وأنه، كما قال الأمين العام لحركة النهضة، لا يشارك في التسيير اليومي للحزب. وتداول أبناء التيار الإسلامي وقطب المعارضة عموما خبر اعتزام تعيين دربال على رأس الهيئة، التي سبق أن أظهروا رفضا لطريقة إقرارها على نطاق واسع. وبين مرحب به ورافض له، خاصة من قبل جبهة العدالة والتنمية التي تعتبره قيادتها قائد الانقلابات، فإن بعض المراقبين اعتبروا هذا الخيار من قبل الرئيس سياسة جديدة وغير متوقعة. وفي حين رأى آخرون بأنه خيار تهدئة ورسائل ثقة للأحزاب السياسية، خاصة التي أظهرت بعض التوجس من المواعيد الانتخابية القادمة، ويمكن لهذه الشخصية أن تثني بعض الأحزاب التي ترغب في مقاطعة الاستحقاقات أو تلك المترددة في خياراتها أن ترى في الخطوة فرصة لإعادة التفكير في مواقفها السابقة التي تبنتها بعد إقرار هذه الهيئة وطريقة تعيين رئيسها وأعضائها. أما بالنسبة لقطب الإسلاميين الذين يعتبر المرشح لاعتلاء منصب رئيس الهيئة محسوبا عليهم، فقد اختار بعض من سألتهم "الرائد"، حول موقفهم منه، وإن كان سيؤثر على قرارات المشاركة أو المقاطعة، التريث قبل إبداء مواقفهم منه، في حين رفض آخرون الانخراط في دعوة الرئيس دون النظر لشخص وهوية رئيس الهيئة لأنه، على حدّ تعبيرهم، لن يقدم ولن يؤخر في شيء تجاه مطالبهم لإبعاد شبهة التزوير عن الاستحقاقات. وفي وقت توجهت أنظار المراقبين والمهتمين للشأن السياسي في البلاد صوب قطب المعارضة وتيار الإسلاميين، تساءلت فئة أخرى عن موقف الموالاة من هذه الشخصية ودورها في تعزيز موقعه عند القاضي الأول للبلاد.

 

وصف الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، في تصريح لـ"الرائد"، اختيار رئيس الجمهورية لشخص عبد الوهاب دربال ليكون على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بكون هذا الأخير "رجل المهمات الوطنية"، مشيرا إلى أن موقف حركة النهضة من هذه الشخصية ستتم دراسته على مستوى مؤسسات الحزب التي ستفصل فيه وتقرر حوله، وذلك بعد أن تتلقى دعوة إبداء الرأي والموقف منه من رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي لم يحدث لغاية كتابة هذه الأسطر.

وبعيدا عن الأشخاص والهويات، ذكر ذويبي، في حديثه معنا، بمواقف حركة النهضة من الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، التي قال بأنها لم تأت كما كانت تريد ومطالب المعارضة. وقال في هذا الصدد: "ما كنا نطالب به لم يتحقق، لهذا نرى أن شروط نزاهة الانتخابات غير متوفرة". وأضاف محدثنا يقول أن موقفه مبني على خيارات سياسية وليس شخصية، فدربال الذي يعتبر من أبناء النهضة قد لا يحقق شرط القبول بهذه الهيئة التي جدد التأكيد على أنها كانت بعيدة بتركيبتها والأهداف التي أنشئت لأجلها عن طموحات المعارضة.

في حين رأى القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في تصريح لـ"الرائد"، أن جوهر المشكلة مرتبط بالهيئة وتركيبتها، إذ عمدت السلطة، على حدّ تعبيره، على الالتفاف على جوهر مطلب المعارضة فيما يخص هذه الهيئة، مذكرا بأن المعارضة طالبت بلجنة تشرف على تنظيم الانتخابات من بدايتها إلى غاية ظهور النتائج، ولكن السلطة قررت تنصيب لجنة في شكل هيئة تراقب فقط عملية الاقتراع، وهو ما رآه المتحدث محاولة للالتفاف على المكتسبات السابقة وتراجعا عنها، خاصة أنه قد تم بوضع هذه الهيئة إقصاء تام للأحزاب من مراقبة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.

وفي تعقيب له على شخص عبد الوهاب دربال وإن كان سيكون تعيينه أو تواجده على رأس الهيئة فرصة لإعادة النظر في مواقف جبهة العدالة والتنمية من الهيئة، أكد محدثنا على أنهم في العدالة والتنمية لا تعنيهم الأشخاص، فسواء دربال أو غيره، فإن تواجده على رأس الهيئة لن يقدم أي إضافة للعملية الانتخابية، وأهمية توفر التوافق حولها من قبل القوى السياسية والتشكيلات الحزبية.

 

في حين عقب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على قرار الرئيس الرامي لتعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بالقول: "ليس لنا أن نبدي رأينا في عبد الوهاب دربال كرئيس لهيئة مراقبة الانتخابات، فهو شخص محترم وليس لنا أي تحفظ عليه كشخص"، ولكن، يضيف مقري، "العلاقة لا تتعلق بالشخص ولكن تتعلق بالهيئة وقوانينها وصلاحياتها. لقد سبق لنا أن عبرنا عن رفضنا لهذه الهيئة ورفضها نوابنا في البرلمان. وكون رئيسها هو عبد الوهاب دربال أو حتى لو كان صحابيا لا يغير من الأمر شيئا". وأوضح في سياق متصل أن "هذه الوسائل قديمة ومملة، فقد كانوا يختارون شخصيات تاريخية ذات مصداقية لمثل هذه المهمات للتغطية على مخططات معدة مسبقا، فيشوهوا مصداقيتهم، ثم ورطوهم للدفاع عن التزوير، ويبدو أن الخزينة القديمة قد فرغت من هذه الشخصيات فبدأوا باستعمال شخصيات جديدة من نوع آخر لنفس الغرض". وحسب المتحدث، فإن طريقة وقف التزوير تتعلق بإرادة السلطة في منعه وليس بتنصيب هيئات وأشخاص.

حياة سرتاح