رأى رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن المسار الميزانياتي والنموذج الجديد للنمو الاقتصادي لا يزالان لغزا بالنسبة للرأي العام الوطني؛ رغم مرور أكثر من سنتين على اندلاع الأزمة الطاقوية العالمية. ووجه المتحدث كالعادة انتقادات واسعة للحكومة التي قال بأنها لا تزال عاجزة عن إنتاج استراتيجية قادرة على التصدي للأزمة المالية. وانتقد المتحدث في سياق متصل ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2017، وبالمقابل أثنى على قرارات المعارضة الأخيرة التي جاءت بها ندوة هيئة التشاور والمتابعة، رغم سطحية الطرح الذي قدمته للخروج من الأزمة الراهنة.

خلص الاجتماع الذي ترأسه علي بن فليس مع أعضاء مكتبه السياسي، إلى التأكيد على أن "مقاربة النظام السياسي القائم لم تتغير أمام التهاوي المستمر لسعر المحروقات، وأن شغله الشاغل لا يزال يختصر في سد ثغرات الميزانية التي تزداد رقعتها توسعا والمتزايدة نوعا وعددا"، مشيرا أن النظام السياسي القائم لا يعرض على البلد ولا يوفر له آفاقا جديدة ومجددة غير تلك المتمثلة في تصعيد جبائي صرف، جعل منه غاية في حد ذاتها دون مرافقته بتكفل متبصر وجريء، بالاختلالات الهيكلية العديدة التي تشكل أكبر العراقيل على درب بناء منظومة اقتصادية وطنية متنوعة ومنافسة وناجعة". وقال الحزب في بيانه الذي توج نهاية الاجتماع "أن التضحية بميزانية التجهيز وإخضاع تمويلها إلى اقتطاعات متواصلة ومعتبرة، وإعفاء ميزانية التسيير من المجهودات الرامية إلى ترشيد النفقات العمومية، يمثلان خيارا غير مدروس العواقب على مستقبل وتيرة وديمومة التنمية في البلد.".

وفي الشق السياسي، نوه المكتب السياسي لطلائع الحريات بتبني هيئة التشاور والمتابعة للمذكرة التي تم إعدادها بشأن الخروقات التي يعاني منها فضاء الحقوق والحريات، وكذا بشأن المساس بحرمة التعددية السياسية وتقنين الغش السياسي والتزوير الانتخابي، من خلال القانونين العضويين المتعلقين بالنظام الانتخابي، وما يزعم عبثا أنها هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات.

أمال. ط