الوطن

بن غبريط تعفي مدراء التربية من تقييم مشاكل الدخول المدرسي

قررت تكليف إطارات الوزارة بهذه المهمة

 

كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط، عن قرارها الرامي إلى تكليف إطارات من الوزارة لتقييم مشاكل الدخول المدرسي، وكذا الموقوف على المشاكل التي يعاني منها القطاع عبر ولايات الوطن، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد هذا النمط من التقييم بعدما عكف في السابق مدراء التربية عبر الولايات على القيام بهذه المهمة، ويمكن لهذه الخطوة أن تساعد على وضع حدّ لاختلالات القطاع بعد أكثر من شهر من الدخول المدرسي الجديد، خاصة وأن هناك انتقادات واسعة تكون الوزيرة قد تلقتها من قبل الأولياء، التلاميذ، الأساتذة وحتى المدراء القائمين على المؤسسات التعليمية يشتكون فيها من وجود سوء تسيير للقطاع من قبل بعض مدراء التربية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فايسبوك " وكذا البريد الإلكتروني الذي وضعته خصيصا لهذه الشكاوى.

قالت وزيرة التربية نورية بن غبريط عقب اجتماع عقدته مؤخرا مع اطارات وزارتها، والذين سينتقلون الى مديريات التربية الخمسين 50 عبر ولايات الوطن وذلك قصد تقييم ميداني أولي للدخول المدرسي 2016-2017، " أن مهمتهم التي سيوفدون فيها الى الولايات هي مرافقة المسؤولين المحليين في التسيير الجواري والاستماع لانشغالاتهم والسعي الى إيجاد الحلول لها حول طاولة الحوار مع كل الفاعلين في القطاع على المستوى المحلي وذلك، تضيف الوزيرة، حسب ما تمليه القوانين. كما انه تم ابلاغ ولاة الجمهورية بهذه العملية

البالغة الأهمية."

وحسب المسؤولة الاولى للقطاع "  فأنه سيكون لهؤلاء الإطارات الذين سيمثلون الوزارة برنامجا مكثفا حيث سيلتقون رؤساء المصالح الداخلية والخارجية لمديريات التربية ثم توسع العملية الى المفتشين المكلفين بمتابعة الدخول المدرسي، ومديري مراكز توزيع الوثائق التربوية قصد النظر في عملية توزيع الكتب المدرسية للتعرف عن انشغالات مسيريها. "

وقالت في ذات السياق " كما سيقومون بلقاء المفتشين الولائيين للمطاعم المدرسية ورؤساء المؤسسات التربوية قصد الإصغاء والتكفل بالمشاكل التي تعرقل السير العادي لتمدرس التلاميذ. وسيتم بهذه المناسبة قراءة رسالة وزيرة التربية الوطنية التي وجهتها الى المدرسين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الموافق لـ 05 أكتوبر من كل عام.

وفي ختام مهمتهم هذه، ستكون لممثلي وزارة التربية الوطنية حصص مع الإذاعات المحلية بحضور مديري التربية ومنسقي هيئات التفتيش، حيث ستكون تكون فرصة لتزويد المواطنين عامة وأولياء التلاميذ خاصة بالمعلومات ويقدمون الشروحات، كما سيستمعون لانشغالاتهم ويستقبلون اقتراحاتهم .

ويأتي قرار الوزيرة بعد تلقيها العديد من التقارير السوداء من قبل الشركاء الاجتماعين والتي تحذر فيها  من   الأوضاع المزرية التي وصل إليها قطاع التربية بسبب عدم ايجاد حلول واقعية للمشاكل والملفات المطروحة على رأسها القانون الخاص الذي أفرغ الإدارة من موظفيها و ساهم في تكريس الرداءة و كبت الطاقات و خنق المبادرات و الكفاءات مما يؤثر سلبا على التحصيل المدرسي للتلاميذ ، في ظل مشاكل توزيع الكتب المدرسية، وعد صرف اجور المتعاقدين وتجاوزات التحويلات التلاميذ وكذا الأساتذة ناهيك عن العجز الكبير في المؤطرين.

ونقلت التقارير ان  ثانويات و متوسطات بلا مديرين و لا مراقبين عامين ومطاعم بلا عمال و الجميع يحلم بالتقاعد ، هذه السمة العامة التي طبعت الدخول المدرسي 2016 / 2017  و أصبح الثقل كله يصب على عمال ما قبل التشغيل الذين يتحملون مهمة سد الفراغ مؤقتا في انتظار إعادة النظر في القانون المجحف، و ازداد الوضع تأزما بعد إعلان رغبة الحكومة في إلغاء التقاعد النسبي مما عجل النزيف و سياسة تعرية المؤسسات التربوية؟"..

وحسب ذات التقارير  "أصبحت المؤسسات التربوية خاوية على عروشها  حيث غاب المراقب العام الذي توكل له مهام الانضباط و السلوك  علما أن  ما تبقى من المراقبين العامين أسندت لهم مهام مديري المؤسسات الذي أحيلوا على التقاعد و تركوا فراغا يعجز عن تعويضه بسبب اختلالات القانون الخاص الحالي"، من جهة أخرى وجدت الوصاية نفسها حسب الفدرالية  أمام خيار صعب في تكليف المساعدين التربويين و المشرفين بمهام مراقب عام للمتوسطة والثانوية دون مقابل مادي و دون تكوين مسبق مع رفض بعض المساعدين التربويين لهذه المهمة المجانية.

 

 

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن