الوطن

تبون يأمر دواوين الترقية العقارية لإلغاء وتجميد المشاريع الترقوية الحرة

أعطى تعليمات بالتركيز على مشاريع السكن الاجتماعي

 

كشف وزير السكن والعمران والمدينة بعد المجيد تبون عن تعليمات أعطاها لدواوين الترقية والتسيير العقاري تقضى بحصر جهودها في مشاريع السكن الاجتماعي والابتعاد عن المشاريع العقارية الحرة. 

وأوضح تبون في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أمس أول أن "المرسوم المحدد لمهام دواوين الترقية والتسيير العقاري والصادر في 1991 يسمح لها بإنجاز مشاريع ترقوية حرة، لكن طلبنا من مسؤوليها الابتعاد عنها قدر الامكان".  وصرح الوزير قائلا "ما نعطيه من توجيهات للدواوين يتمحور حول ضرورة أنتسخر جهودها للبرامج الاجتماعية للدولة فهي تعتبر الأداة الرئيسية لإنجازها".  "عدا ذلك، إذا رأت الدواوين انها قادرة على انجاز مشاريع حرة بالطريقة اللازمة فلها ذلك، اما إذا كانت غير قادرة فالأفضل ان تتفاداها لأن ذلك سينجر عنه عدة مشاكل"، يضيف تبون.  وتم بعد صدور مرسوم 1991 تحويل دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية.  ويتصرف في هذه المهام التجارية مجلس إدارة الديوان الذي يقرر في كيفيات استخدام فوائضه المالية، ويمنع قانونا تدخل الإدارة في هذه الشؤون يذكر الوزير.  ويبلغ عدد السكنات التي انجزتها دواوين الترقية والتسيير العقاري في إطار المشاريع العقارية الحرة حوالي 1.800 وحدة حسب تبون الذي اعتبره رقما "جد ضئيل ولا يكاد يذكر مقارنة بملايين السكنات التي انجزت وتنجز ضمن المشاريع العمومية".  وبالرغم من قلتها، إلا أن هذه المشاريع تسجل عدة مشاكل لاسيما مع مكتتبيها، وهو ما يرجع أساسا إلى صعوبة التعامل مع الطلبات الكثيرة. 

وحول ما ينشب من منازعات حول هذه المشاريع، رد تبون بالقول: "كلما يتم من تصرفات يكتسي طابعا تجاريا. وفي الأمور التجارية فإن الفيصل هو العدالة".

د. ع 

من نفس القسم الوطن