انتقدت التشكيلة السياسية لجبهة العدالة والتنمية، على لسان النائب لخضر بن خلاف، تأخر أعضاء الحكومة في الرد على الأسئلة الكتابية والشفوية لنواب البرلمان، مشيرا أن مدة التأخر تجاوزت الآجال الدستورية المحددة في المادة 152 من الدستور الجديد، والتي حددها الدستور المصادق عليه بتاريخ 07 فيفري 2016 بمدة 30 يوما.

ودعا ذات النائب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، العربي ولد خليفة، إلى التدخل لتسريع الإجابة عن هذه الأسئلة، واستشهد بن خلاف بسؤال كتابي وعدد من الأسئلة الشفوية التي طرحها بنفسه على مختلف طواقم الحكومة، والتي تجاوز وقت طرحها مدة 30 يوما، حسب ما بينه في مراسلة له لرئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، ذاكرا في منشور له عددا من بين هذه الأسئلة غير المجاب عنها من أعضاء الحكومة، على غرار سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال حول تقنين تجارة لحم الخنزير في الجزائر، والذي يعود إلى شهر ماي من السنة الجارية، إضافة إلى سؤال شفوي للوزير الأول بخصوص مباشرة استغلال الغاز الصخري في الجزائر، والذي يعود إلى شهر أفريل من سنة 2015، وكذا سؤال شفوي للوزير الأول حول فتح المجال الجوي الجزائري للطائرات الفرنسية لضرب دولة مالي على حد تعبيره، والذي يعود إلى تاريخ شهر فيفري من سنة 2013.

وأوضح النائب أن السؤال الشفوي الذي وجهه إلى وزير الخارجية رمطان لعمامرة شهر نوفمبر 2015 والمحجوز من مكتب المجلس، والمتعلق بتوجيه دعوة لوزير الطاقة السابق شكيب خليل من سفارة الجزائر بأمريكا لحضور مراسم الاحتفال بالذكرى 61 لاندلاع الثورة التحريرية، لم يتلق حتى الآن الإجابة عنه من الوزير، إضافة إلى أسئلة شفوية أخرى حول إقصاء مكتتبي عدل بسبب أخطاء إدارية، وكذا حول عدم احترام الإجراءات القانونية في اعتماد الأحزاب السياسية، وآخر حول قضية ثقل المحفظة المدرسية، وكلها أسئلة تجاوزت مدة الثمانية أشهر من طرحها على أعضاء الحكومة الأوصياء عليها.

هني. ع