الوطن

ڤرين: الأزمة المالية أثرت على حجم الإشهار العمومي الموجه للصحف

لم يوضح المقاييس المعتمدة في توزيع الإشهار

 

قال وزير الاتصال حميد ڤرين إن الإشهار العمومي سجل تراجعا بنسبة 65 بالمائة خلال سنتي 2015 و2016، وأرجع ذلك إلى الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد الوطني. ولم يكشف الوزير عن الآليات المعتمدة في توزيع الإشهار على الصحف الوطنية، مكتفيا بالقول إن 90 بالمائة منه يوجه للصحافة الخاصة وأقل من 10 بالمائة للقطاع العمومي، قبل أن يذكر بأهمية حماية الصحفيين داخل المؤسسات الإعلامية العاملين بها، مشيرا إلى أن مصالحه لن تتدخل في تسيير المؤسسات الإعلامية.
حميد ڤرين وفي رده على سؤال شفوي وجهه له النائب بلقايد عبد العزيز، حول معايير توزيع الإشهار العمومي من طرف الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، قال إنه كوزير للاتصال لا يعطي للجانب التجاري والتوزيع أهمية بقدر ما تهمه الأمور المتعلقة بالشتم والقذف وزرع النميمة، مضيفا أن مصالحه تعمل في الوقت الراهن على تجسيد واحترام أخلاقيات المهنة، واجتناب التشهير، وعدم المساس برموز الدولة، واحترام الحياة الخاصة للمواطنين، والنزاهة والثقة في نقل المعلومة.
وأفاد ذات المسؤول الحكومي بأن "وزارته لن تتدخل في تسيير المؤسسات الإعلامية، لكن ما يهمها هو حماية الصحفيين، الأمر الذي يعتبر، حسبه، المحور الأساسي في عمل الوزارة"، مؤكدا أن "الوزير الأول عبد المالك سلال تكفل بمعالجة بعض الصحفيين الذين يعانون من أمراض".
وفي سياق آخر، جدد المتحدث التأكيد على "ضرورة الالتزام بالاحترافية وهي، حسبه، احترام الحياة الخاصة للأفراد، النزاهة والدقة والموضوعية وتجنب القذف"، معتبرا أن هذا لا يعني أنه "ضد النقد المضمون بالجزائر في إطار حرية التعبير".
أمال. ط

من نفس القسم الوطن