الوطن
التقشف يعمق من الاختلالات الموجودة بسوق العمل بالجزائر!
قطاعات تتجه نحو تسريح عمالها وأخرى تعاني النقص في اليد العاملة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 أكتوبر 2016
عمقت سياسية التقشف التي اتخذتها الحكومة ضمن إجراءات مجابهة الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر من الاختلالات والمفارقات الموجودة في سوق العمل حيث ساهمت القرارات التي اتخذتها الحكومة منها تجميد التوظيف وبعدها فتح المجال للمؤسسات الاقتصادية لتسريح طوعي لعمالها وكذا أتخاد قرار عدم تجديد عقود العمل المؤقتة في اتساع الفجوة في سوق العمل وإحداث فوضى في الطلب على الشغل بين عدد من القطاعات لنجد قطاعات تصل طلبات العمل فيها بالملايين كما حدث في مسابقة التربية الأخيرة وقطاعا تعاني نقص رهيب في اليد العاملة كقطاع الفلاحة وكل هذا بسبب غياب استراتيجية شغل واضحة ودقيقة.
رغم الأرقام المشجعة التي تعلن عنها الحكومة فيما يخص نسب البطالة وتأكيداتها ان الوضع المالي للجزائر لن يؤثر بشكل أو بأخر على سياساتها وبرامجها فيما يخص التنمية والشغل ألا أن الواقع يقول العكس بالنظر للإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الازمة والتي عمقت من الاختلالات الموجودة بسوق الشغل بداية بإجراء تجميد التوظيف في عدد من القطاعات نهاية 2014 وبداية 2015 وبعدها فتح المجال للمؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والإدارات لاتخاذ القرارات الرامية لتخفيف نفقات كتلة الأجور، وتقليصها إلى نسب متباينة حسب القطاعات أو المؤسسات المعنية، من خلال تسريح طوعي للعمال وأخرها قرار عدم تجديد العقود بالنسبة للعمال المؤقتين وعلى راسهم عمال "لنام ولداس" وهو القرار الذي أتخذه وزير العمل وبدأت الوزارات الوصية في تطبيقه منها وزارة التضامن التي جمدت عقود "لداس" حسب ما أكدته تقارير إعلامية أمس الأول، كل هذه القرارات جعلت الفوارق في سوق العمل تتوسع في وقت يؤكد فيه مسؤولون ووزراء في الحكومة أن هناك قطاعات تعاني نقص فادح في اليد العاملة وهو ما يشير ان سوق العمل بالجزائر بحاجة إلى إعادة ترتيب وتنظيم ودراسة دقيقة وليس برامج توظيف شعبوية تهدف لشراء السلم الاجتماع أكثر من أي شيء اخر.
• رزيق: سياسية التقشف من المفروض أن تكون حافزا لإنعاش سوق العمل
وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن سياسية التقشف من المفروض أن تكون حافز لأنعاش سوق العمل أكثر إلا أنها وسعت من الاختلالات الموجودة في هذا القطاع بسبب نقص الموارد ونقص النشاط الاقتصادي مقابل زيادة طالبي الشغل خاصة مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بتجميد التوظيف العمومية نهاية 2014 وبداية 2015 في عدة قطاعات وبعدها السماح للمؤسسات الاقتصادية بالتسريح الطوعي للعمال وكذا توقيف عقود العمل المؤقتة مشيرا أن هذه الإجراءات من شانها أن ترفع مستويات البطالة مع بداية 2017 لحدود الـ12 بالمائة وهو ما يهدد الجبهة الاجتماعية من جانب اخر قال رزيق أن سوق الشغل بالجزائر يحتاج لاستراتيجية واضحة وإحصاءات دقيقة تبين عدد طالبي الشغل وعدد المناصب الشاغرة في كل قطاع وليس مجرد تصريحات إعلامية مضيفا ان هناك تباين وسوء توزيع المناصب الشغل بين الإدارة وعدد من القطاعات منها الصناعة والفلاحة، من جانب اخر قال رزيق ان عدم هيكلة التكوين وفق متطلبات الشغل ساهم في هذا الخلل بالإضافة إلى طالبي الشغل في حد ذاتهم حيث أن معظم خريجي المعاهد والجامعات يفضلون العمل في الإدارة على العمل في قطاعات تعاني نقص في اليد العاملة.
• جودي: سوق العمل يعيش فوضى ولا بد من استراتيجية لمعالجته بعيدا عن التصريحات الفارغة !!
من جهته شكك أمس النائب بالبرلمان عن حزب العمال جلول جودي في الأرقام التي تعطيها وزارة العمل ومراكز الإحصاء عن نسب البطالة في الجزائر مشيرا أن هذه الأرقام لا تستند للواقع، وقال جودي أن سوق العمل بالجزائر يعاني فوضى كبيرة واختلالات بالجملة خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أطار سياسة التقشف حيث أشار جودي أن قانون المالية لسنة 2016 لم يأتي بمناصب عمل دائمة سوى في قطاع التربية ولم يحمل قانون المالية لـ2017 حسب مصادره تخصيص مناصب عمل وعليه أنتقد جودي خروج بعض المسؤولين في حكومة سلال ليتحدثوا عن مليون منصب شغل شاغر في قطاع الفلاحة والأشغال العمومية في حين أن قوانين المالية لم تخصص أي مناصب مالية لهذه القطاعات وفي السياق ذاته قال جودي أن واقع سوق الشغل بين الواقع وتصريحات المسؤولين يعرف اختلالات عديدة مشيرا أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات من أجل التخفيف من الواقع المظلم الذي يعيشه العديد من الشباب حتى لا يكونوا ضحية لسياستها الاقتصادية الخاطئة رافضا أن يتم التضحية بطالبي لعمل بسبب نقص الموارد المالية وتبعيات انهيار أسعار النفط.
س. زموش
