دولي

66.5 بالمائة من الفلسطينيين يجددون رفضهم قرار تأجيل الانتخابات

حسب استطلاع للراي أجرى حديثا

 

أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه مركز رؤية للتنمية السياسية الفلسطيني أن 66.5 % من الفلسطينيين يرفضون قرار تأجيل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبلغ حجم عينة الاستطلاع، نحو 1366 شخصا تم استطلاع رأيهم ميدانيا، وقد شمل الاستطلاع كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقررت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، تأجيل الانتخابات المحلية (كانت قد حددت تاريخ إجرائها مسبقا في الـ 08 أكتوبر الجاري)، لمدة أربعة شهور. وبين الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة الأخيرة، أن 66.5 % من الفلسطينيين يرفضون قرار التأجيل، فيما أن 55.8 % من الفلسطينيين يرون أن قرار تأجيل الانتخابات قرار سياسي ثم بسبب عدم تهيئة الأجواء السياسية الداخلية مسبقا.

كما أن 52.7 % كانوا يعتقدون أن الانتخابات ستجرى بعد النظر في القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا، فيما أظهر أن 67.9 % من الفلسطينيين كانوا سيشاركون في الانتخابات البلدية في حال عقدت في موعدها السابق. ويرى 60.5 % أن من أبرز دوافع تأييد حركة فتح لتأجيل الانتخابات هو الخوف من الخلافات الداخلية بالحركة. وكانت المحكمة العليا برام الله أوقفت العمل بالانتخابات في سبتمبر الماضي، بعد دعوة تقدم بها المحامي نائل الحوح ضد قرار مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك لعدم إجرائها في مدينة القدس وضواحيها، والاعتراضات المقدمة على المرشحين أمام القضاء في قطاع غزة.

وقبل أيام أظهرت نتائج استطلاع آخر للرأي العام الفلسطيني، أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" (غير حكومي)، أن 76 بالمائة يُؤيدون قرار إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد (الثامن من أكتوبر وأشار الاستطلاع إلى أن 47 في المائة من سكان الضفة الغربية و16 بالمائة من سكان غزة حمّلوا السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تأجيل الانتخابات المحلية، فيما رأى 44 في المائة من قطاع غزة و9 بالمائة من سكان الضفة أن حركة "حماس" تتحمل جزءًا من المسؤولية أيضًا.

وقال مركز "أوراد" (ومقره برام الله شمال القدس المحتلة)، إن المواطنين المُستطلعة آراؤهم أظهروا استياءً من قرار المحكمة الفلسطينية تأجيل الانتخابات بشكل غير محدد وكانت "لجنة الانتخابات المركزية" الفلسطينية (رسمية)، أوصت، رئيس السلطة في الضفة الغربية، محمود عباس، بتأجيل عقد الانتخابات المحلية لمدة ستة شهور "تفاديًا لتعميق الانقسام الداخلي".

وهددت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في الضفة، بأنها ستقاطع الرقابة على الانتخابات لو أجريت في الضفة فقط دون غزة، مشيرة إلى أن قرار "العدل العليا" في رام الله قام بـ "تجزئة الوطن".

 

 

أمال. ص/ الوكالات

من نفس القسم دولي