الوطن

الأحزاب تدعو الحكومة لتقديم حقائق حول الوضع الاقتصادي

المعارضة انتهجت سياسة التحذير والموالاة الطمأنة

 

اتفقت مجمل تصريحات الأحزاب من المعارضة والموالاة على مطالبة الحكومة لتقديم بيان سياستها العامة وكشف أرقام وبيانات لحقيقة الاقتصاد الوطني، وقال حزب الأرندي غنه على "الحكومة كشف الأرقام والبيانات حتى يكون دور الأحزاب والمجتمع المدني والمنتخبين لشرح الوضع حقيقية وواقعية"، ومن جهته، يرى حزب الأرندي ان "الحكومة لا تزال تمارس سياسية الهروب في كشف الحقائق"، اما حركة المواطنين الأحرار فاعتبرت أن "قرارات مجلس الوزراء الأخير هي ذر الرماد في العيون وتصب في خانة التحضير للاستحقاقات القادمة ومجرد تسويق إعلامي".
ورغم ان قرارات مجلس الوزراء شددت في الحفاظ على الطابع الاجتماعي والدعم للطبقة الهشة وتخفيف بضع الضرائب، إلا ان مشروع قانون المالية لسنة 2017 قد يجعل من الحكومة "عرضة لضغوطات الجبهة الاجتماعية في الأسابيع المقبلة".
 
• الأرسيدي: إلى متى تستمر الحكومة في الكذب حول واقع البلاد
ذكر المكلف الإعلام في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، أن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017 "يؤكد الإفلاس التي صار يطبع الحكومة منذ سنوات واخفاء الحقائق على المواطنين"، مضيفا "من الواضح أن الأزمة سيكون لها عواقب وخيمة لسنوات قادمة، ولا يمكن تحليل الانخفاض الحاد بنسبة 28 في المئة من ميزانية الدولة"، واعتبر معزوز في تصريح ليومية "الرائد"، حول تعليمات رئيس الجمهورية للحكومة بشرح الأوضاع للمواطن، أنه "في حالة عدم وجود بيانات إحصائية مستقلة وقابلة للتحقق لا يمكن لأحد أن يعتقد أن الأرقام والتوقعات المقدمة من الحكومة ستستمر في الكذب حول الواقع الاقتصادي للبلاد".
وقال معزوز عن الأرسيدي كان أول من حذر إزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن سوء إدارة البلاد من قبل الحكومات المتعاقبة"، مضيفا "قام حزبنا بتعبئة المواطنين في مسيرة حول التقشف الذي بدأ مع بداية سنة 2016 واستنكرنا هذه الإجراءات الحكومية"، وأضاف "مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء اعتمد على سعر مرجعي للبترول بنحو 50 دولارا لميزانية سنة 2017، نحن نراه خطرا وتهورا بسبب الانخفاض المستمر لأسعار النفط وصعوبة تمويل الميزانية من صندوق ضبط الإيرادات"، ووصف الأرسيدي صندوق ضبط الايرادات بأنه "الصندوق الأسود للنظام"، معتبرا ان هذه الإجراءات في قانون المالية لسنة 2017 "تنذر بسنة صعبة على الجزائريين وتراجعا كبيرا في القدرة الشرائية للمواطن".
وفي الأخير، قال معزوز إن "الميزانية التي أعدتها الحكومة غير قابلة للتطبيق مثلما كان يحدث في السنوات الفارطة، وهي تمارس التمويه بأرقام وبيانات تريد من المواطن ان يصدقها خصوصا في التعديل الحاصل في ميزانية 2017".
 
• الأرندي: من الصعب شرح الأوضاع للمواطن دون بيانات من الحكومة
اعترف نائب التجمع الوطني الديمقراطي، خليفة رندي، بأن "تعليمات رئيس الجمهورية للحكومة بشرح الوضاع للمواطن صعبة حاليا بسبب عدم كشف الحكومة عن بيان السياسة العامة المتضمن أرقام وبيانات حول الوضع الحقيقي الاقتصادي للبلاد"، وذكر النائب رندي أن "حكومة سلال هي وحدها من تملك الأرقام والحقائق ونحن ننتظر الكشف عنها في بيان السياسة العامة امام نواب الشعب وبعدها يكون هناك عمل قاعدي وحزبي لشرح الأوضاع للمواطن"، مضيفا "الوضع الحالي يتطلب تجند الكل لشرح الوضع المتأزم وهو دور الأحزاب والمنتخبين والمجتمع المدني والحكومة لفتح نقاش وطني واطلاع المواطنين بحقيقة الوضع".
وفي نقطة ثانية، قال البرلماني عن الأرندي إن "نواب البرلمان من المفروض ان يكونوا على اطلاع ببيانات عمل الحكومة وحقيقة الاقتصاد لكن إلى حد الآن لا يوجد أي شيء، حتى الدستور يشدد على تقديم الحكومة لبيان سياستها امام البرلمان"، مضيفا "ننتظر ان تلتزم الحكومة بالدستور، وغذا لم يحدث ذلك فهذه إشكالية أخرى".
وعن محتوى قرارات مجلس الوزراء، قال النائب إن "الوضع يشير إلى زيادات في الضرائب وإجراءات تقشفية جديدة في الميزانية، وكذا زيادات في المواد الأساسية الاستهلاكية"، مضيفا "هذه الزيادات قد تمس القدرة الشرائية للمواطن، لكن الطابع الاجتماعي للدولة لن يكون هناك تراجع عنه".  
 
 
• حركة الوطنيين الأحرار: الشعب لا يزال يدفع ثمن فشل الحكومة 
استغرب رئيس حركة الوطنيين الأحرار، عبد العزيز غرمول، من اعتماد الحكومة في ميزانية لسنة 2017 على سعر مرجعي للبترول بـ 50 دولار في حين سعره الحقيقي 49 دولار "هذا جنون"، مضيفا "ماذا يريدون الشعب فهو لا يزال يدفع ثمن فشل الحكومة"، مضيفا "هل توجد حكومة في العالم ترفع سعر الكهرباء والماء دون اخبار مواطنيها"، وقال غرمول "مشروع قانون المالية غير مبني على ارقام وتوقعات وهمية".
وفي نقطة أخرى، ذكر غرمول أن "قرارات مجلس الوزراء في الجبهة الاجتماعية هي ذر الرماد في العيون وهم يعيدون نسخ ما فعلوه في الماضي ولم ينجح"، واعتبر المتحدث في تصريح ليومية "الرائد" ان "الاتحاد العام للعمال الجزائريين كان يتبنى قضايا العمال لكنه منذ سنوات صار في صف النظام وليس شريكا"، مضيفا "هذه قرارات لتحضير الانتخابات القادمة ولتهدئة الأوضاع فقط"، معتبرا انه رغم ان الرئيس يحث الحكومة على شرح الوضع للمواطن لكن "من يملك الجرأة لمقابلة الشعب وشرح الوضع على حقيقته".
وختم رئيس الحزب أن "على الحكومة إيجاد حلول لمشاكلها التي صنعتها بنفسها وليس وبعد ذلك شرح الوضع للمواطن"، مضيفا "هذه قرارات للتسويق الإعلامي والكلامي فقط، وليس لها أي أثر، لأنه الشعب بحاجة إلى من يخدمه وليس من يشرح له".
يونس. ش

من نفس القسم الوطن