الوطن
نقابة المهنيون ترفض التنازل عن الإضرابات وتحذر من "تقشف آخر"
خوفا من كوارث أخرى قد يتضمنها قانون المالية لـ 2017
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 أكتوبر 2016
أثارت النقابة الوطنية لعمال الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين من تعميق الأزمة الاجتماعية، في حكومة عبد المالك سلال التي تسعى عمدا إلى الإجهاز على بعض المكتسبات والحقوق الخاصة بالطبقة العاملة، كما عبرت عن مخاوفها من قانون المالية الجديد لسنة 2017 وما سيحمله من تعميق مناهج التقشف، وتدمير الخدمة العمومية والتقليص من الوظائف .
واما هذا دعت النقابة الوطنية والعمال المهنيين الى المشاركة بقوة في الإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة لمختلف القطاعات أيام 18.17 و25.24 أكتوبر الجاري، تعبيرا عن رفضها القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات الموظفين والعمال.
ويأتي هذا في ظل في عدم الاعتناء الفعلي بالقدرة الشرائية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وخاصة ذوي الدخل الضعيف من هذه الفئتين وكذلك التقاعد النسبي الذي هو مكسب للطبقة العاملة وقانون العمل الذي تم تغييبنا منه رغم أننا الممثلين الحقيقيين والشرعيين للطبقة العاملة بقطاع الوظيفة العمومية –تقول النقابة-
وبالتالي اعتبارا لما سبق، فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تنادي عموم المناضلين والمناضلات النقابيين إلى الاستعداد والتعبئة للمعركة النقابية الوطنية المقبلة وإلى الالتزام بروح الوحدة النضالية التي يجب أن تتجسد بالخصوص على مستوى القواعد في سائر المؤسسات التربوية والمديريات والدواوين المحلية من خلال تشكيل لجان للتنسيق النقابي تضم مناضلين ومناضلات من سائر المكاتب الولائية عبر الوطن وحلفائهم في الهيئات التقدمية المناضلة.
وشدد التنظيم " لن نعود إلا بتحقيق مطالب العمال التي على رأسها ال تراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مع إشراك النقابي في إعداد مشروع قانون العمل الجديد و حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما فئات ذوي الدخل الضعيف.
عثماني. م
