الوطن

الحكومة ترتفع بسقف آمالها بشأن أسعار النفط في تحضيرها لقانون المالية 2017؟!

أعد على أساس سعر 50 دولار

 

• مولود حشمان: موازنة 2017 جاءت تحت ضغط والأرقام التي اعتمدت عليها الحكومة غير مفهومة!

• كمال ديب: 50 دولارا لبرميل النفط لن يعالج مشكلة نقص المداخيل بل سيعمق من العجز الموجود

 

كشفت المؤشرات المعتمدة في مشروع قانون المالية 2017 التي أعلن عنها مجلس الوزراء مساء أمس الأول عن تكرار الحكومة نفس أخطاء موازنة 2016 وإصرار معدي النص على ربط توقعاتهم بأمال ارتفاع أسعار النفط حيث أُعد مشروع قانون المالية على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط بإجمالي إيرادات ترتفع بـ 13 بالمائة وعجز ينخفض لحدود 8 بالمائة وهي الأرقام التي قد تضع الحكومة في ورطة مجددا خاصة وان سوق النفط لم تستقر بعد وكل التوقعات تشير أن اتفاق أوبك لن يخدم كثيرا الأسعار المرشحة للانخفاض في أي لحطة بسبب عوامل مؤثرة أخرى.

استغرب أمس خبراء اقتصاديون من الأرقام التي بنى على أساسها قانون المالية لسنة 2017 والتي صادق عليه مجلس الوزراء مساء أمس الأول خاصة فيما تعلق بسعر برميل النفط الذي حدد بـ 50 دولار للبرميل وكذا حجم الإيرادات الذي حدده نص مشروع القانون ب 5.635 مليار دج وهو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بالسنة المالية الجارية 2016. كما توقع القانون أن تدر الجباية العادية مبلغ 4ر2.845 مليار دج أي بارتفاع نسبته 5ر3%، فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية المتوقعة ب 2.200 مليار دج. وفيما يتعلق بالنفقات، تضمن مشروع الميزانية مبلغ 6.883 مليار دج منها 4.591 مليار دج مخصصة للتسيير و4ر2.291 مليار دج مخصصة للتجهيز في شكل قروض دفع. وبالتالي فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيعرف تراجعا في العجز بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 % إلى 8 %. ويشير الخبراء أن الحكومة ومن منطلق هذه الأرقام رفعت سقف امالها بخصوص توقعات أسعار النفط رغم أن السوق لا تزال متذبذبة مؤكدين أن ترسيم أتفاق أوبك بالجزائر خلال اجتماع فينا أمر غير مؤكد كما ان سوق النفط هي سوق غير مستقرة ونحكمها عوامل عديدة ما قد يضع الحكومة مجددا في مواجهة نفس سيناريو 2016 أين سجلت الميزانية عجز رهيب بسبب انخفاض أسعار النفط لدون السعر المرجعي الذي حدد بـ 35 دولار.

 

• مولود حشمان: موازنة 2017 جاءت تحت ضغط والأرقام التي اعتمدت عليها الحكومة غير مفهومة!

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر مولود حشمان في تصريحات لـ"الرائد" أن قانون المالية لسنة 2017 جاء تحت ضغط كبير حيث وجدت الحكومة نفسها امام عدة خيارات صعبة وتوازنات يتعين التعامل معها مع بقاء أسعار النفط في مستويات غير مشجعة  وانخفاض الإيرادات، وارتفاع العجز في الميزانية والخزينة مع تسجيل ارتفاع معتبر للتحويلات الاجتماعية والجدل القائم حول مسألة الدعم المباشر وغير المباشر وأمام هذه المعادلة الصعبة، كان من الضروري يضيف حشمان تخفيض ميزانية التحويلات الاجتماعية حيث قال المتحدث ذاته في هذا الصدد أن ميزانية التحويلات لم تقلص بشكل كبير في قانون المالية 2017 لكن يبقي هذا الانخفاض يخدم الاقتصاد الوطني كون الدعم يشجع على الاستهلاك غير العقلاني ويكلف الخزينة كل سنة الملايير حسب رأيه مضيفا أن توجه الحكومة نحو هذا الخيار يدل على بدء التخلي عن الدعم المباشر، من جهة أخرى قال حشمان أن المؤشرات التي بنيت عليها الموازنة والتوقعات بخصوص نسب العجز وحجم الجباية والايرادات غير مفهومة وتدل على مواصلة الحكومة في نفس النهج وهو التعويل على ارتفاع أسعار النفط متوقعا أن يتجاوز عجز الخزينة العمومية المتوقع في نص مشروع القانون ليفوق حدود الـ8 بالمائة ويصل لحوالي ال13 و14 بالمائة أي في حدود النسب التي سجلت هذه السنة حيث قال حشمان ان ظروف سوق النفط رغم المؤشرات الإيجابية التي ظهرت لن تتغير كثيرا مع بداية 2017،  حسب توقعات الخبراء الدوليين، من جانب اخر ثمن حشمان تراجع الحكومة عن فرض ضرائب جديدة تمس الموطن بالدرجة الأولى مشيرا ان صدمة الأسعار التي خلقها قانون المالية 2016 لا تزال قائمة وهو ما منع الحكومة من فرض ضرائب أخرى وقال حشمان أن الضرائب من المتوقع ان تخض قطاعات بيعنها مثل قطاع السكن وغيرها معتبرا ان الأهم بالنسبة للحكومة الحفاظ على الجبهة الاجتماعية خاصة ع الاحتجاجات التي ظهرت مؤخرا ضد الأسعار.

 

• كمال ديب: 50 دولارا لبرميل النفط لن يعالج مشكلة نقص المداخيل بل سيعمق من العجز الموجود

من جهته أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال ديب أن حكومة سلال ارتفعت بسقف امالها حول أسعار النفط بعد نجاح اجتماع أوبك بالجزائر ووضعت ميزانية 2017 على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط مشيرا أنها بذلك تحصر نفسها مجددا حيث أشار أن اعتماد الحكومة على سعر نفط بـ 50 دولارا للبرميل لن يعالج مشكلة نقص المداخيل، بل على العكس سيكرس سياسة العجز الكبير في الميزانية. في ظل مبلغ النفقات المقترح في مشروع القانون والذي بلغ 6.883 مليار مضيفا أن هذا الرقم رغم انه أنخفض عن ميزانية 2016 بحوالي ألف مليار ألا ان ذلك يبقى غير كافي خاصة وان العجز لا مفر منه، من جانب اخر أشار ديب ان الحكومة ومن خلال تقليصها لميزانية التحويلات الاجتماعية تؤكد أنها تدريجيا إلى مراجعة سياسة الدعم والتخلي عنها جزئيا، مع اعتماد نظام التسقيف خاصة في مجال الاستهلاك.

يذكر أن مجلس الوزراء أمس الأول قد صادق في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017. ويتضمن النص تنفيذ الشطر الأول من "مسار الميزانية من 2017 إلى 2019" المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء والتي تأتي لمرافقة "النموذج الجديد للنمو"، حسب بيان مجلس الوزراء الذي اوضح أن مشروع قانون المالية يترجم إرادة السلطات العمومية في دعم النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت جهد الدولة من أجل التنمية الاجتماعية لاسيما دعم الطبقات المحرومة. ويتضمن مشروع قانون المالية المعد على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط، إيرادات مقدرة ب 5ر5.635 مليار دج وهو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بالسنة المالية الجارية 2016. وينتظر أن تدر الجباية العادية 4ر2.845 مليار دج أي بارتفاع نسبته 5ر3%، فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية المتوقعة ب 2.200 مليار دج. وفيما يتعلق بالنفقات، تضمن مشروع الميزانية مبلغ 2ر6.883 مليار دج منها 8ر4.591 مليار دج مخصصة للتسيير و4ر2.291 مليار دج مخصصة للتجهيز في شكل قروض دفع. وبالتالي فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيعرف تراجعا في العجز بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 % إلى 8 %.

س. زموش

من نفس القسم الوطن