دولي
هل أسقطت محكمة العدل الفلسطينية القدس من حدود "الوطن"؟!
على اعتبار أن سبب الطعن بالانتخابات كان لعدم شمولها المدينة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أكتوبر 2016
ما بين الجلسة الأولى التي قررت فيها محكمة العدل العليا في مدينة رام الله، تعليق إجراء الانتخابات، وجلسة النطق بالحكم، أمس الاول الاثنين، حضرت كل مبررات تدعيم القرار وغابت "القدس" التي اعتبرتها المحكمة في جلستها الأولى مهمشة عن إجراء الانتخابات، بينما في قرارها النهائي يبدو أسقطتها من كافة الحسابات السياسية التي قام عليها موقفها.
هذا ما يطرحه الكاتب المقدسي، راسم عبيدات، وما دفع كثير من المقدسيين استهجانه، بعد أن غابت مدينة القدس المحتلة في جزئيات القرار الذي صدر حول إجراء الانتخابات بالضفة دون قطاع غزة، ولم يتم التطرق إلى مدينة القدس التي استند القائمون بالدعوة على تهميشها في قرار الحكومة عندما دعت لانعقاد الانتخابات. ويعقب راسم عبيدات على القرار بالقول: "أرجو من أي محامٍ أن يقدم دعوى باسمي شخصيا كمواطن مقدسي؛ ضد قضاة محكمة العدل العليا بالطعن في قرارهم واعتباره غير شرعي ولا يمت لمبررات التأجيل بصلة؛ حيث إن قرار التأجيل من ضمنه عدم شمول الانتخابات للقدس، وحيث لم يزل هذا العائق؛ فيجب وقف هذه المهزلة، والقرارات المهزلة، والقضاء المهزلة". وعن انعكاسات القرار أضاف: "هذا يشير إلى تخلي واضح ومدعم بقرار محكمة عدل عليا فلسطينية عن القدس، وهذه المحكمة يجب تحميلها المسؤولية عن هذا القرار الخطير، بل والمطالبة بإقالة من اتخذوا مثل هذا القرار، وعدا عن كون قرارهم يعمق من حالة الانقسام".
بدوره، يقول الحقوقي ماجد العاروري: "قرار محكمة العدل العليا النهائي على خلاف قرارها المؤقت؛ تغاضى عن أي ذكر لمدينة القدس، رغم أن المحكمة تناولت القدس في قرارها المؤقت، علماً أنه لم يرد في لائحة الدعوى أي إشارة إلى القدس، وهو الموضوع الذي أثارته نقابة المحامين في بيانها، واقتصر القرار على استثناء غزة من الانتخابات. ما الذي دفع المحكمة حتى تسقط هذه القضية الوطنية الكبرى من المعالجة في قرارها الذي انتظرناه طويلاً واقتصار قرارها على غزة؟!".
وتساءل العاروري بالقول: "الوطن بدون غزة يساوي الضفة، إذن الضفة بدون القدس لا تساوي وطن، فما هي أرجاء أو حدود الوطن التي أشار إليها قرار العدل العليا لإجراء الانتخابات عليها؟ هل يمكن تسمية الضفة منقوصة، بموجب قرار قضائي، وطنا؟".
ق. د
