دولي

فصائل المقاومة: قرار المحكمة العليا مسيّس ويكرّس الانقسام

متهمين السلطة باستغلال منبر القضاء لتنفيذ خطط خطيرة

 

وصفت فصائل المقاومة، عقب اجتماع لها في غزة، مساء أمس الأول  قرار محكمة العدل العليا بالضفة، إجراء انتخابات البلديات في الضفة الغربية وإلغاءها في قطاع غزة بأنه قرار سياسي بامتياز، مشددة على أنه يكرّس الانقسام الداخلي.

وقال الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال في كلمة ممثلة عن فصائل المقاومة عقب الاجتماع: إن استثناء قطاع غزة من انتخابات البلديات "يأتي ترسيخاً للانقسام السياسي، ودعوة مباشرة لاستمراره وتعزيزه على الأرض"، متهما السلطة باستغلال منبر القضاء لتنفيذ قرار خطير يعد انتكاسة لمسيرة المصالحة وقفزاً على كل اتفاقياتها. وأكد رفض فصائل المقاومة القاطع لقرار المحكمة "التي اختارت أن تصبح جزءًا من أدوات الانقسام، وسقطت في منحدر تسييس قراراتها القضائية، وتحولت إلى مؤسسة حركية وحزبية بدلا من أن تكون وطنية". وطالب بضرورة التراجع عن هذا القرار الخطير، حاثًّا الفصائل إلى الوقوف صفا واحدا ضده والدفع باتجاه التراجع عنه؛ "حرصاً على مصلحة ووحدة ومستقبل شعبنا وقضيتنا الوطنية".

ونبّه إلى أن الإصرار على إجراء هذه الانتخابات المحلية في الضفة الفلسطينية وحدها دون غزة "يؤكد أن قيادة السلطة المتنفذة تعاكس تيار الإجماع الشعبي والوطني والفصائلي، وأنها لا تؤمن بالشراكة الوطنية والسياسية ولا حتى الشراكة على مستوى الخدمات البلدية والاجتماعية، ويعكس حقيقة دورها الاستئصالي الرافض لإنهاء الانقسام والتقدم بأي خطوة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية". وكانت محكمة العدل العليا أصدرت عقب جلسة لها في مدينة رام الله قرارًا نهائيًّا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط، دون قطاع غزة؛ بدعوى عدم قانونية المحاكم في القطاع.

الوكالات

من نفس القسم دولي