الوطن

تقرير نقابي يتحدث عن تلاعبات أجبرت موظفي التربية على اللجوء إلى التقاعد المسبق

ارتبطت بتقشف جديد انتهجته الحكومة دون الإعلان عنه

 

شرحت دراسة تحليلية أسباب إقدام الحكومة على دفع العمال للتقاعد النسبي بتخويفهم بإلغائه نهائيا حيث قالت إنها سياسة انتهجتها الحكومة للدفع بالعمال للتقاعد النسبي قبل نهاية السنة، وأوضحت ذات الدراسة أن هذه الخطوة تعتبر" سياسة تقشف جديدة"، حيث من يطلب بالتقاعد النسبي هم العمال الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 60 ألف دج، ويعوضون بعمال دون خبرة لا يتعدى راتبهم 30 ألف دج."
واعتبرت مصادر نقابية أن قرارات  الحكومة هو  خطة لتقليص العمال والاجور فمثلا   بقطاع التربية الوطنية هناك 28 الف استاذ وموظف خرج للتقاعد في التربية وسيتم توظيف عدد أقل وبأجور اقل على اعتبار ان اغلب المتقاعدين اساتذة مكونين اجورهم مرتفعة وسيعوضهم اساتذة في المناصب القاعدية بنصف اجورهم وبالتالي تكون الحكومة ربحت في كل منصب استاذ متقاعد منصبين من جهة اخرى تتخلص من جيل السبعينات الذهبي الذي درس "مالك وزينة "ويعارض الاصلاحات لانه عاش القيم والمبادئ وتشبع بروح التعريب وبالتالي يخلو الجو من كل صوت رزين ٱصيل ذو خبرة وكفاءة يعارض جوهر الاصلاحات ".
واعتبرت " ان  مشروع قانون التقاعد المحال على الحكومة يتضمن الغاء التقاعد المسبق مع امكانية السماح به لبعض الفئات من العمال التي تصنف ضمن المهن الشاقة والتي ستحدد لاحقا عن طريق مرسوم وزاري مشترك وهو ما يعني انه لا تقاعد مسبق في 2017 الا لعمال التربية الذين قدموا ملفاتهم في سنة 2016 وهو تحايل ذكي من وزارة التربية حيث ان العمال الذين قدموا ملفاتهم قبل 31 اكتوبر 2016 ستدرس وتقبل من طرف صندوق التقاعد قبل 31 ديسمبر لكن يتٱجل احالتهم على التقاعد الى الفاتح سبتمبر2017."
ووفق المعلومات التي كشفتها ذات المصادر  فان  الحكومة ستلعب على عامل الوقت بعد ان قلصت من عدد العمال وكتلة الاجور ستنتقل للمرحلة الثانية وهي منع التقاعد قبل 60 سنة الى غاية السداسي الثاني من 2017 بحيث تٱجل صدور المرسوم المتعلق بالمهن الشاقة الى ما بعد تشريعيات افريل 2017 تجنبا للتوظيف السياسي للملف في الانتخابات ويحتمل اصداره قبل محليات نوفمبر 2017 ليبدأ تطبيقه في جانفي 2018 .
واكدت في المقابل " لا خروج للتقاعد قبل سن الستين في 2017 الا لمن قدم ملفه في 2016 وهو ما يجعل الحكومة تضرب عصفورين بحجر واحد كما ان البحث عن مصادر تمويل اضافية لصندوق التقاعد حتما ستمر عبر تفعيل صيغة التقاعد التكميلي المدرجة ضمن قانون التعاضديات وربما رفع جزئي لنسب الاشتراكات ."
هذا فيما اكدت  دراسة التي كشفت عنها النقابة الوطنية لعمال لمستخدمي الادارة "السناباب" عن فرعها الخاص بقطاع التربية   "ان  الدولة ستجني 30الف دج شهريا عن كل شخص متقاعد360 الف دج سنويا عن كل شخص متقاعد ، علما ان عدد العمال الذي يطالب بالتقاعد النسبي في قطاع التربية لوحده  تعدي 40الف ملف، وبالتالي تربح خزينة الدولة سنويا ازيد من 14 مليار دينار جزائري.
ووفق معدي الدراسة  "  فان  ارباح  صندوق التقاعد،  حيث  يخرج العامل بنسبة متوسطة تقدر 70بالمائة، ويخرج العامل للتقاعد دون ان يصل الى احسن 5سنوات، على ان يخرج العامل للتقاعد دون الوصول الى اقصى راتب ممكن ويكون ربح الصندوق لا يقل عن 10الاف دج شهريا، أي 120الف دج سنويا، وبما ان عدد العمال المطالبين بالتقاعد 40الف عامل، فان  الربح السنوي لصندوق التقاعد قرابة 5مليار دج أي 4مليار و800الف دينار جزائري ".
سعيد. ح
 

من نفس القسم الوطن