• عيسى: وزارة الشؤون الدينية سجلت نفسها طرفا مدنيا ضدّ أنصار "الطائفة الأحمدية"

 

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن تسجيل وزارته كطرف مدني ضد إحدى الجماعات المنحرفة التي تعلن ولاءها لما يسمى بـ"الطائفة الأحمدية"، من أجل البت فيها والحد من هذه النشاطات المخالفة للمرجعية الوطنية الإسلامية، وذلك بغرض القضاء على الانحراف في بدايته"، كما أعلن عن تنظيم قافلة توعوية تتكفل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وكذا الإذاعة الوطنية، بتمويلها بحيث تجوب الولايات وتستهدف المؤسسات التربوية ودور الثقافة، بغية القضاء على الجريمة ومصدرها. وعن تقييمه لموسم الحج المنقضي، قال المتحدث إنه كان إيجابيا بنسبة 90 بالمائة، مشيرا إلى أن تقييم الموسم سيكون في وقت لاحق. وأعلن المتحدث، في سياق متصل، عن إعداد دفتر شروط جديد سيسمح بمتابعة الوكالات السياحية التي تتورط في قضايا التحايل ضدّ الحجاج والمعتمرين.

محمد عيسى، وخلال تصريحات أدلى بها على هامش الاحتفال بالذكرى الـ 25 لإنشاء إذاعة القرآن الكريم، التي جرت أمس بالمركز الثقافي عيسى مسعودي بالعاصمة، قال إن الإعلام مطالب بترسيخ الهوية الوطنية ونبذ العنف. وأشاد ذات المسؤول الحكومي بدور إذاعة القرآن الكريم في الحفاظ على معالم الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي السمح، الذي به يسمو المجتمع ويتحصن من مظاهر العنف التي تعرف انتشارا مخيفا في الآونة الأخيرة. كما اقترح عيسى توسيع الندوة إلى قافلة وطنية تجوب ولايات الوطن، من خلال التنسيق مع وزارته لتعميم الفائدة والتحسيس بأن الجريمة مسؤولية الجميع.

وكشف الوزير أنه يجري إعداد دفتر شروط جديد خاص بالعمرة، يسمح بالمتابعة القضائية للوكالات السياحية التي لا تقدم خدمات في المستوى، وأن دفتر الشروط الخاص بالعمرة "سيسمح بالمتابعة القضائية للوكالات السياحية المخلة بدفتر الشروط ومطالبتها بالتعويض". كما أكد أن هذا الدفتر الذي يتم تحضيره "سيرفع من درجة تأهب الوكالات السياحية من أجل الحفاظ على كرامة المواطن الجزائري، خاصة فيما يتعلق بالوعود التي تتقاضى عنها الوكالات السياحية مقابلا ماديا لكنها لا تفي بها". وبخصوص موسم الحج، ذكر الوزير أن "تقييمه الأولي يؤكد أن نسبة نجاح هذا الموسم بلغت أكثر من 90 بالمائة"، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري المشترك الذي ينعقد سنويا لتقييم موسم الحج، سيكون في نهاية شهر جانفي أو بداية فيفري من السنة المقبلة.

من جهة أخرى، ذكر أنه ستتم مراجعة القانون الأساسي للديوان الوطني للحج والعمرة، بهدف تمكينه من "بلوغ الاحترافية وتخفيف بعض الأعباء الإدارية التي تعيقه عن أداء مهامه".