الوطن

المؤسسات التربوية بدون مدراء، مراقبون عامون، ومقتصدين منذ الدخول المدرسي

تقرير حذر من مغبة نقل الأساتذة إلى ولايات أخرى وتوقع عطل مرضية بـ" الآلاف"

 

نددت الفيدرالية الوطنية للسناباب بالأوضاع المزرية التي وصل إليها قطاع التربية بسبب القانون الخاص الذي أفرغ الإدارة من موظفيها وساهم في تكريس الرداءة وكبت الطاقات وخنق المبادرات والكفاءات مما يؤثر سلبا على التحصيل المدرسي للتلاميذ، داعية الى تحويل الفائض في الرياضيات في الثانوي أن تحول هؤلاء إلى التعليم المتوسط الذي يشهد عجزا، بدلا من جلب أساتذة من ولاية أخرى الذين سيكون مصيرهم العطلة المرضية لا محالة لعدم تحمل أعباء الكراء.
ونقلت الفدرالية في تقرير لها "ان ثانويات و متوسطات بلا مديرين و لا مراقبين عامين و مطاعم بلا عمال و الجميع يحلم بالتقاعد هذه السمة العامة التي طبعت الدخول المدرسي 2016 / 2017  و أصبح الثقل كله يصب على عمال ما قبل التشغيل الذين يتحملون مهمة سد الفراغ مؤقتا في انتظار إعادة النظر في القانون المجحف، و ازداد الوضع تأزما بعد إعلان رغبة الحكومة في إلغاء التقاعد النسبي مما عجل النزيف و سياسة تعرية المؤسسات التربوية؟"..
وارجعت الفدرالية السبب " الى ان القانون الخاص"  لا يسمح المراقب العام باجتياز مسابقة مدير المؤسسة،  كما لا يسمح للأستاذ المكون بذلك ليبقى الأستاذ الرئيسي الراسب في مسابقة الأستاذ المكون وحده في الميدان ليتربع على عرش المسابقة و يصبح أفضل من المكون بعد أن يتحصل على منحة المسؤولية هذا هو المفهوم الجديد للكفاءة في هذا القانون المشؤوم.."
وحسب الفدرالية " يعيش قطاع التربية أوضاعا مزرية لم يعرفها من قبل جراء تداعيات القانون الخاص 242 المجحف في حق عمال التربية من المدير إلى العامل البسيط، حيث وصل الأمر إلى حد تكليف مساعد تربوي بمهام مدير مؤسسة تربوية نظرا للنزيف الحاد الذي يعرفه القطاع من جهة و من جهة أخرى الفراغ الذي أحدثه بسبب عدم السماح للكفاءات تسلق سلم الدرجات ..
واشارت "ان  القانون الخاص الذي وضع في عهد الوزير بن بوزيد أسبت محدوديته في الميدان و سمح بترقية من لا يستحق أصلا و إبعاد الكفاءات عن تحمل المسؤولية فعلى سبيل المثال فإن الأستاذ الرئيسي الذي لا ينجح في مسابقة الأستاذ المكون تسمح له الرخصة في اجتياز امتحان الالتحاق بالمديرين هنا فإن الفيدرالية الوطنية للسناباب تندد بسياسة تشجيع الرداءة و غياب المنافسة حول منصب من سيتولى مهمة حماية الإصلاحات التربوية بعيدا عن الحسابات السياسوية التطرفية، و الدليل على ذلك نتائج مسابقة مديري الثانويات لولاية بجاية لهذه السنة حيث تم إقصاء جميع المترشحين نظرا لغياب المستوى المطلوب لهذه الفئة".
القوائم الاحتياطية تخلق مشاكل الايواء بالولايات
ونقلت في سياق اخر انه "أصبحت المؤسسات التربوية خاوية على عروشها حيث غاب المراقب العام الذي توكل له مهام الانضباط و السلوك  علما أن  ما تبقى من المراقبين العامين أسندت لهم مهام مديري المؤسسات الذي أحيلوا على التقاعد و تركوا فراغا يعجز عن تعويضه بسبب اختلالات القانون الخاص الحالي".
من جهة أخرى وجدت الوصاية نفسها أمام خيار صعب في تكليف المساعدين التربويين و المشرفين بمهام مراقب عام للمتوسطة و الثانوية دون مقابل مادي و دون تكوين مسبق مع رفض بعض المساعدين التربويين لهذه المهمة المجانية.
ونددت  الفيدرالية الوطنية للسناباب من جهة أخرى حول طريقة استغلال القوائم الاحتياطية الوطنية لتوظيف الأساتذة و التي خلقت مشاكل جديدة منها مشكلة إيواء الأساتذة القادمين من ولايات أخرى
كما نددت  بطريقة ترتيب الأساتذة من حيث الأجور بين مختلف الأسلاك و على سبيل الذكر تم تصنيف الأساتذة في الثانوي و المتوسط بكيفية مختلفة رغم انهم يحملون نفس الشهادات العلمية و المطلوبة في التوظيف مما سيجعل الأغلبية يفضلون العمل في الثانوي مع تفريغ المتوسط في المستقبل القريب
وتؤكد  الفيدرالية الوطنية للسناباب انها " تؤمن أن المسؤول الأول المؤسسة هو مديرها و في انتظار إعادة صياغة القانون الخاص  وتطالب الوزارة بإعادة النظر في منحة المسؤولية برفعها و السماح للأساتذة المكونين بالالتحاق بسلك المديرين حتى تتوفر الكفاءة و المسؤولية و نوقف الرداءة و نقطع الطريق أمام الذين يحاولون السطو على منصب المدير لعرقلة مسار الإصلاح الذي أقرته الحكومة الجزائرية ."
  
عثماني مريم

من نفس القسم الوطن