• مجلس الوزراء يقر قانون مالية تحت ضغوطات انهيار أسعار البترول

 

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدى ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء أهمية دعم  المالية العامة للبلاد التي تواجه منذ أكثر من سنتين انهيارا وصفه بـ"الحاد"، في أسعار المحروقات كما أكد تمسك الدولة الجزائرية بخياراتها الاجتماعية والتي ترجمت تخصيص ما يمثل 23.7 بالمائة من ميزانية السنة القادمة للتحويلات الاجتماعية  كما حرص الرئيس على توجيه الحكومة على التهدئة والتقليل من تحديات الجبهة الاجتماعية من خلال تأكيده "على اعتماد الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإعلام المواطنين بانتظام حول الصعوبات والرهانات وكذا حول المسعى الاقتصادي المباشر قصد كسب التفافهم في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد".

اعترف القاضي الأول للبلاد، بوجود صعوبات وصفها بـ" القيود المالية " التي ميزت إعداد الحكومة لمشروع الميزانية للسنة القادمة 2017، وذلك بسبب حرص الحكومة على التمسك بملف الجبهة الاجتماعية ودعمها، وقال في هذا الصدد إن مشروع القانون يعكس "تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني"، مشيرا إلى أن دعم التحولات الاجتماعية خصص له ما نسبته 23.7 بالمائة من هذه الميزانية، أي بغلاف مالي يقدر بـ 1630.8 مليار دينار، خصص منه 413.5 مليار دينار لدعم العائلات سيما تلك الإعانات الموجهة للمواد ذات الاستهلاك الواسع مثل الحبوب، الحليب، السكر والزيوت الغذائية، فيما خصص غلاف مالي بـ 330.2 مليار دينار لدعم قطاع الصحة، أما فيما يخص ملف السكن الذي تعهد الرئيس بمواصلة الحكومة لسياستها الداعمة إليه فقد تم تخصيص غلاف مالي قدر بـ 305 مليار دينار لهذه البرامج، وفصل بيان مجلس الوزراء أبرز القطاعات التي تندرج في سياق هذا الشق من الميزانية والتي خصصت لها الحكومة أغلفة مالية في مشروع قانون المالية للسنة القادمة.

وأكد بيان مجلس الوزراء على أن مشروع قانون المالية يترجم إدارة السلطات العمومية في دعم النمو الاقتصادي الذي أكد القاضي الأول للبلاد بأنه يعد اللبنة الأولى في برنامج الميزانية المسطر لسنوات 2017 إلى 2019.

هذا ودعا الرئيس الحكومة إلى مواصلة الجهود للتحكم في المالية العمومية وترشيد النفقات قصد تمكين الدولة "من الاضطلاع على أكمل وجه بمهامها في خدمة المواطنين ولاسيما الأكثر حرمان منهم وكذا تعجيل التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية للمحروقات".

من جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 عدة اقتراحات وتدابير تشريعية ترمي إلى "تحسين إيرادات الدولة، تشجيع الاستثمار وكذا مزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية"، وحرص الرئيس لدى تدخله بعد الموافقة على مشروع القانون على مطالبة الحكومة بضرورة التوجه نحو إصلاحات جبائية ومالية محلية، لمرافقة المهام الجديدة المسندة للجماعات المحلية في مجال ترقية الاستثمار ومرافقة النشاط الاقتصادي.

وعرج بوتفليقة في تدخله على الضغوطات التي تواجهها الجزائر اليوم شأنها شأن القوى الدولية الأخرى التي تصنف في خانة الدول المنتجة للنفط، حيث وصف المتحدث هذه الصعوبات بـ" المالية "، يمكنها أن تستفيد من حركية البناء الوطني التي تمت مباشرتها منذ عدة سنوات والتي لا تزال تتواصل على غرار نسبة 3.9 بالمائة من النمو المسجلة خلال السنة الماضية والمؤكدة خلال السداسي الأول من هذه السنة".

هذه الحركية سمحت حسب ذات المتحدث بتقليص نسبة البطالة بشكل كبير بحيث انتقلت من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 10 بالمائة في بداية هذه السنة فيما تبقى الاستجابة للطلب الاجتماعي قوية مثلما يتجلى من خلال توزيع 350.000 سكن هذه السنة في حين أن أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى هي في طور الانجاز".

وعاد الرئيس في سياق تطرقه لهذه المسائل إلى توجيه تعليماته إلى الحكومة من أجل فتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول الأوضاع التي تمر بها الجزائر، مع التأكيد على ضرورة إعلام المواطنين بانتظام حول الصعوبات والرهانات وكذا حول المسعى الاقتصادي المباشر قصد كسب التفافهم في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد".

 

وفي جانبه الموازناتي، يسعى مشروع قانون المالية 2017 إلى "دعم المالية العامة للبلاد التي تواجه منذ أكثر من سنتين انهيارا حادا في أسعار المحروقات"، وبالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 فإن هذا الأخير يعكس "تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني"، وهكذا فإنه سيتم تخصيص مبلغ 8ر1.630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، وهو ما يمثل 7ر23 % من ميزانية السنة، ومن مجموع هذا المبلغ، ستوجه 5ر413 مليار دج إلى دعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر والزيوت الغذائية) و2ر330 مليار دج لدعم قطاع الصحة و305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية.

 

هذا وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الصحة الجديد، ولدى تدخله عقب المصادقة على هذا المشروع ذكر رئيس الجمهورية بأن حق المواطن في الحماية الصحية مبدأ أساسي في السياسة الاجتماعية لبلادنا، مشيرا إلى أن الدولة تخصص سنويا مبالغ هامة لتطوير منظومة الصحة العمومية، وشدد ذات المسؤول على أن إقرار قانون جديد خاص بالصحة يجب أن "يرافقه التعجيل في إصلاح المستشفيات الذي يرمي إلى تنظيم أفضل للعلاج وتحسين نوعيته"، مضيفا أن تطبيق نظام التعاقد فيما يخص العلاج بالمستشفيات "أضحى ضرورة حتمية".

ويقترح مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي تمت المصادقة عليه تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض، وصفت الحكومة هذا المشروع بكونه يعكس مكاسب السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية وكذا الابتكارات العالمية في مجال الصحة، وفيما يخص سياسة العلاج يقترح مشروع القانون أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض من أجل تسهيل متابعته الطبية وكذا حق المريض في أن يكون له طبيبا مرجعيا"، كما يقترح النص وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى، وكذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ، وفيما يخص ضبط السياسة الوطنية للصحة يتضمن نص القانون أساسا إنشاء مجلس وطني للصحة مكلف بشرح المسائل المتعلقة بالصحة للسلطات العمومية، كما يقترح تأسيس لجنة وطنية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها وكذا وضع برامج صحية وطنية وجهوية ومحلية.

على صعيد آخر، كانت مشاريع قانون يتضمن التسوية الميزانية للسنة المالية 2014، ومشروع قانون تمهيدي معدل ومتمم لقانون الجمارك، ومشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة ضمن مشاريع القوانين التي نوقشت خلال اللقاء وتمت المصادقة عليها من قبل الحكومة، بالإضافة إلى عدد من المراسيم الرئاسية التي تحمل طابعا ماليا، اقتصاديا وأخرى طاقوي، واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على قرارات تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام على مستوى مسؤوليات سامية في الدولة.