يرتقب أن يترأس، بداية من ظهر اليوم، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماع مجلس الوزراء، حيث قالت مصادر مطلعة أنه "سيكون فرصة لمناقشة ودراسة عدد من الملفات الهامة التي تحمل طابعا اقتصاديا بامتياز. ويأتي في مقدمتها مشروع قانون الصحة في صيغته الجديدة ومشروع قانون المالية 2017، بعدما تمت عملية إعادة دراسته وإثرائه بعدما تضمن في صيغته القديمة ضرائب وزيادات من شأنها المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، حيث أنه وبمجرد عرضه أمام المجلس والموافقة عليه سيتم طرحه على البرلمان مباشرة للمناقشة".

أوضحت مصادر مطلعة أن "جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم سيخصص لعرض تفاصيل مشروع قانون المالية 2017، بحضور أعضاء الحكومة، حيث أنه سيتم إعادة النظر في قضية الضرائب الجديدة والزيادة في الكهرباء والمواد الطاقوية والأساسية ذات الاستهلاك الواسع، ومن المرتقب أن تكون وزارة المالية والوزارة الأولى قد اتخذتا الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي أمر بها الرئيس بوتفليقة في قانون المالية الجديد، خاصة في شقه المتعلق بالزيادة في الضرائب بعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، والتي تأتي تجسيدا للتعديلات التي أعلن عنها الوزير الأول سلال، عشية افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه، والمتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي، من خلال إعادة النظر في الضرائب، قائلا أنه "لن تمس القدرة الشرائية للمواطن وأنه سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي"، كما أن القانون الجديد يعد تنفيذا للسنة الأولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد، الرامي إلى تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار، لاسيما الوطني، وكذا تعزيز الإنتاج الصناعي والفلاحي من خلال التعديلات التي جاء بها لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي دون مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

كما سيتضمن جدول اجتماع مجلس الوزراء "عرض الإجراءات الجديدة في قانون الصحة الجديد، الذي يتعلق أساسا بعصرنة التسيير والخدمات الذي يعد ثمرة مشاورات واسعة وإجماع لمهنيي الصحة، حيث أنه من شأن هذا المشروع تدارك بعض القرارات والنقائص التي كان يفتقدها في القوانين السابقة حول الصحة، والحرص على أن يتماشى مع التحولات التي يواجهها المجتمع، بعد تضمنه الكثير من العناصر الجديدة، بهدف عصرنة القطاع لتلبية احتياجات السكان على صعيدي النوعية والكمية. وتناول القانون 8 فصول جديدة في هذا القانون الجديد المتضمن 474 مادة لم تكن موجودة في القوانين السابقة، مخصصة للاستثمار الخاص في مجال الصحة وأخلاقيات المهنة، ليتم تمريره بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه، وفي حال المصادقة عليه، سيكون بمثابة إنجاز كبير للمنظومة الصحية الجزائرية، وهو ما سيقحم القطاع الخاص للعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الصحية العمومية، خاصة أن هذا القانون سيتضمن خصوصيات جديدة لم يأت بها القانون السابق، من بينها الأخطاء الطبية والتصريح بالعيادات الخاصة، حيث أن أبرز النقاط التي يتطرق لها مشروع القانون الجديد التكفل بصحة المواطنين وترقيتها ومجانية العلاج، من خلال وضع خريطة صحية وطنية تهدف للعمل على الأمراض التي يعاني منها المواطن، على غرار أمراض القلب والسرطان والأمراض المزمنة وغيرها.

إضافة إلى كل هذه المواضيع، من المنتظر أن يفرج الرئيس بوتفليقة عن قرار نهائي فيما يخص قانون العمل الجديد، خاصة بعدما أقرت الحكومة مؤخرا رفع سن التقاعد إلى 60 سنة، مع استثناء العاملات وأصحاب المهن الشاقة. كما سيناقش أيضا قوانين أخرى مثل قانون الجمارك وقانون التقييس.

هني. ع