دولي

محكمة العدل الفلسطينية تقرر إجراء الانتخابات بالضفة فقط

في قرار سياسي بامتياز

 

قررت محكمة العدل العليا، في مدينة رام الله أمس، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط، دون قطاع غزة.

 وجاء قرار المحكمة، بعد انعقادها صباح أمس، وتأجيل النطق بالحكم لساعتين، في الانتخابات التي كان مزمعًا إجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من الشهر الجاري. بدوره قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بلجنة الانتخابات في الضفة فايز وردة، إن قرار تأجيل الانتخابات البلدية "مسيس ومغلف تحت إطار المحكمة العليا". وأضاف "وردة" خلال تصريحات صحفية: "صاحبة الاختصاص والنظر في تأجيل الانتخابات من عدمها هي محكمة البداية، وليست المحكمة العليا، ما يؤكد أنه قرار سياسي بامتياز".

وعقدت المحكمة العليا جلسة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى يوم أمس، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.

 وشهدت المحكمة في الجلسة السابقة حضور عشرات الناشطين الرافضين لقرار التأجيل، في حين لم تشهد ساحة المحكمة في جلستها أمس أي حراك يذكر. وكانت المحكمة أوقفت العمل بالانتخابات في سبتمبر الماضي، بعد دعوة تقدم بها المحامي نائل الحوح ضد قرار مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك لعدم إجرائها في مدينة القدس وضواحيها، والاعتراضات المقدمة على المرشحين أمام القضاء في قطاع غزة.

الوكالات

 

من نفس القسم دولي