صنف تقرير لوزارة العمل الامريكية أمس الجزائر سنة 2015 ضمن الدول الـ 16 الأولى عالميا التي حققت تقدما معتبرا في طريق القضاء على عمالة الأطفال.

وجاء التقرير الذي يبرز الجهود التي بادرت بها الحكومات سنة 2015 للقضاء على كافة اشكال عمالة الأطفال أن 16 بلدا منهم الجزائر حققت "تقدما معتبرا" في هذا المجال حيث صنفت في الفئة الأولى للدول التي تحركت على مختلف الجبهات بغية وضع حد للمتاجرة بالأطفال واستغلالهم. ويتضمن هذا الترتيب أربعة فئات من الدول حددت وفقا للتقدم المحقق في مجال مكافحة عمالة الأطفال وهي تقدم معتبر أو متعتدل أو ضئيل أو منعدم. وفي سنة 2015 تقدمت الجزائر في التصنيف السنوي لوزارة العمل الامريكية لتلتحق بالفئة الأولى بعد أن كانت في السنة الماضية ضمن الفئة الثالثة الخاصة بالدول التي حققت تقدما ضئيلا. وحسب هذا التقرير تعد كل من الجزائر والأردن البلدين الوحيدين اللذين يمثلان منطقة مينا (الشرق الاوسط وشمال افريقيا) واللذين حققا سنة 2015 تقدما معتبرا في مجال تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالوقاية من استغلال الأطفال في أبشع اشكال العمالة ومكافحته. وأضاف التقرير أن مصر والعراق وتونس والمغرب صنفت في فئة الدول التي حققت سنة 2015 "تقدما معتدلا". 

وحسب الوزارة الامريكية فإن الحكومة الجزائرية رفعت من الغرامات المسلطة على الأشخاص المتورطين في ظاهرة عمالة الأطفال مع تعزيز المراقبة و الوقاية من أبشع أشكال عمالة الأطفال، وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود ترجمت من خلال انشاء لجنة وزارية مكلفة بتنسيق النشاطات المتعلقة بالوقاية من المتاجرة بالبشر ومكافحتها والمصادقة على مخطط عمل وطني في هذا المجال، و بالموازاة تعكف الحكومة على اعداد قائمة الأعمال الخطرة الممنوعة على الأطفال وقد وضعت آليات مؤسساتية لتطبيق القوانين والتنظيم الخاص بعمالة الأطفال مع تعزيز تكوين المفتشين المكلفين بضمان المراقبة ميدانيا.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تابع 25 ضابطا من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني تكوينا حول مكافحة المتاجرة بالبشر قدمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وفيما يخص الإطار القانوني لحماية الاطفال وضحت وزارة العمل الامريكية أن نصوص القوانين تمنع الاستغلال الجنسي للأطفال وتشغيلهم في مناصب تخص نشاطات محظورة مع ضمان حق الاستفادة مجانيا من التعليم.

دنيا. ع