الوطن

إضرابات 17 اكتوبر تخلط أوراق بن غبريط وتحركها لإقناع النقابات للتراجع

أكدت أن الملفات المطروحة على طاولة سلال ولم يفصل فيها

 
  • "الأسنتيو" تدعو الأساتذة للمشاركة بقوة في الاحتجاجات وتتمسك بالإضراب
 
دعت وزيرة التربية نورية بن غبريط نقابات التربية التي تحضر شل كل مدارس الوطن بداية من 17 اكتوبر الجاري لمدة يومين 17 و18 أكتوبر الجاري والذي سيتم تجديده يومي 24 و25 من نفس الشهر، إلى التراجع عن القرار الذي من شأنه المساس بدروس التلاميذ، هذا فيما جهة أمس النقابة الوطنية لعمال التربية نداء الى كل الاساتذة وعمال القطاع   تدعهم فيها إلى المشاركة بقوة في الاضراب الوطني، لتوجيه رسالة إلى السلطات العليا للتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
وحاولت أول أمس وزارة التربية اقناع التنظيمات النقابية التي حضرت اجتماع مدير ديوان الوزارة، بخصوص، ملفات "لجنة القانون الخاص، والخدمات الاجتماعية، وطب العمل"، على عدم المشاركة في اضرابات التكتل النقابي لمختلف الوظيف العمومي، بالنظر ان قطاع التربية قطاع حساس، وأي إضرابات ستؤثر على 8ملايين متدرس.
وحسب النقابات التي شاركت في اللقاء "فإن مسؤولي الوزارة أكدوا أن الانشغالات التي دعوا إليها الشركاء الاجتماعيين، ما تزال على طاولة الحكومة من أجل مناقشتها وإعادة النظر فيها، على غرار إلغاء التقاعد النسبي، مؤكدين "إن ملف التقاعد النسبي يتواجد على طاولة الحكومة ولم يتم حسم أي أمر فيه إلا بعد فتح نقاش مع خبراء اقتصاديين وأعضاء من وزارتي العمل والصحة والتربية".
ورفضت وزارة التربية، تحمل مسؤولية تحديد المهن الشاقة التي ستستثني من التقاعد لـ 60 سنة " بعد أن أكدت" وفيما تعلق بإمكانية تصنيف مهنة التعليم من ضمن هذه المهن، أن الوزيرة نورية بن غبريط، أسندت مسؤولية اتخاذ القرار للحكومة."
 
بن غبريط تتلقى طلبا من النقابات لإعادة النظر في العطل المدرسية
وعرف اللقاء مناقشة ملفات العمال وموظفي قطاع التربية، على غرار ملفة القانون الخاص والخدمات الاجتماعية الذي يعرف عدة مشاكل في التسيير، واقترحت جل النقابات بمنح اللجنة الوطنية نسبة 20 بالمئة من التسيير لبعض الملفات وإبقاء 80 بالمئة للتسيير المحلي والتي تحول إلى الولايات سيما ما يعلق بالمنح التضامنية والسلفة.
وأكدت النقابات، "انه من بين الملفات التي طرحت "   ملف طب العمل وعدم استلام العديد من الهياكل الصحية التي تم إتمام انجازها عبر مختلف ولايات الوطن، اين جاء رد الوزارة  أنها في انتظار رد من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قصد توفيرها الموارد البشرية وأطباء ومختصين على مستوى هذه الهياكل، واضافت" انه من الملفات التي طرحت خلال الاجتماع قضية تخفيض عطلة الشتاء والتي كشفتها رزنامة العطل لموسم 2016/2017، حيث تلقت وزارة التربية شكاوى النقابات ورفضها القاطع لهذا التقليص الذي وصل الى حد اسبوع كامل ، مؤكدة  "إنها لا تخدم مصلحة التلميذ ولا الأستاذ".
هذا ودعت النقابات المشاركة في اللقاء الوزارة من أجل إعادة النظر في رزنامة العطل المدرسية وتعديلها، كما جددت بن غبريط تكفلها بقضية الكتب المدرسية ومنها كتب الجيل الثاني التي عرفت نقصا حادا على مستوى أغلبية المؤسسات التربوية، وتعهدت بحل القضية في القريب العاجل.
ويأتي هذا فيما تستعد وزيرة التربية نورية بن غبريط بفتح أبواب الحوار عبر تنظيم لقاءات مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بداية 6 أكتوبر المقبل وهي القاءات التي ستخصص لإقناع النقابات بالتراجع عن الإضرابات الخاصة بداية من 17 من ذات الشهر.
في المقابل قال الأمين العام لنقابة "الاسنتيو"  بوجناح عبد الكريم"  انه بناء على الدستور  الجزائري لاسيما المادة 57منه وبناء على القانون 90/14 المؤرخ يوم 02يونيو 1990 المعدل و المتمم بالقانون رقم 30/91 المؤرخ في21 ديسمبر 1991 و بالأمر رقــــــم 96/12 المؤرخ في 10 يونيو 1996 المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي ، بناء على القانون رقم 90/02 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزعات  الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وكذا بناء على اجتماع  النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المجتمعة يوم السبت 24 سبتمبر2016 بمقر النقابة الجزائرية للشبه الطبيين بالقبة، قررت النقابة دعوة كل عمال القطاع للمشاركة في اضراب 17اكتوبر الجاري"، كما اوضح "انه      وبعد تقييم المستجدات ودراستها اعتمادا  على تفويض المجلس الوطني  لمكتب الأمانة الوطنية ، والتي تخص الطبقة العمّالية حول ملفات: قانون العمل، قانون التقاعد والقدرة الشرائية.
فانه تنظيمه يتمسك " بالتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، داعية السلطات العليا الى إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.
وطالب بوجناح، حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
هذا ونقل في المقابل تحذيرات النقابة الوطنية لعمال التربية من المساس بمكتسبات العمال ومن القرارات اللا اجتماعية التي تتنافى مع مبدأ الدولة الاجتماعية، وهي على أتمّ الاستعداد لمواصلة الدفاع على مصالح الطبقة العمالية باعتماد حركات احتجاجية تصعيدية تحدد تواريخها وصيغها لاحقا.
وختاما أضاف بوجناح " أن النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" تدعو كل عمال وموظفي قطاع التربية ومنخرطيها من خلال التنسيقيات والأمانات الولائية إلى توحيد الجهود ورص الصفوف والتجند لإنجاح الحركات الاحتجاجية تحقيقا لمطالبها المشروعة."
عثماني مريم

من نفس القسم الوطن