الوطن
"من المعقول تعويض معتقلي الصحراء وضحايا الخسائر المادية في تدابير تكميلية للمصالحة"
رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 سبتمبر 2016
- الدستور والمادة 46 من الميثاق تخولان لرئيس الجمهورية المبادرة بعفو شامل
- الوفود الأجنبية تسألني عن نجاح المصالحة في ظرف قصير ودون تدخل أجنبي
لا يستبعد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، مبادرة رئيس الجمهورية باتخاذ تدابير جديدة تخص معتقلي الصحراء وضحايا الإرهاب وعائلات المفقودين التي لم تستفد بعد، والذين تعرضوا لخسائر مادة خلال العشرية السوداء. وذكر قسنطيني أن "رئيس الجمهورية وحده من يخول له الدستور والمادة 46 من ميثاق السلم والمصالحة اتخاذ إجراء العفو الشامل أو تدابير أخرى تخص المصالحة"، معتبرا في حوار ليومية "الرائد" أن "أرقام المفقودين الصادرة عن هيئات حقوقية لا أساس لها من الصحة لأنها أرقام دون ملفات".
• أمس الأول الخميس، مرت 11 سنة على إقرار ميثاق السلم والمصالحة، في حين كان رئيس الجمهورية قد بادر بدسترة المصالحة الوطنية في ديباجة دستور مارس 2016، ما هي توقعاتكم بخصوص متابعة تطبيق التدابير؟
في الحقيقة، معالجة تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حققت كل أهدافها الأساسية، خصوصا في الجانب الأمني والسلم، ومن جانبنا نرى أن كل البلدان التي سبقتنا في تجارب السلم بعد الحروب الأهلية والنزاعات التي شهدتها داخليا قامت بإجراءات العفو الشامل.
وقلنا إنه لا يوجد سبب يستثني الجزائر من هذه القاعدة، وإجراء العفو دستوريا وقانونيا مرتبط برئيس الجمهورية ومبادرته بخصوصه، لكن إلى حد الآن لا يوجد ما يمنعنا من التحدث بشأنه واقتراحه.
• تقولون بعفو شامل في حين لا تزال هناك بعض الملفات العالقة، وهناك تضارب حتى في التقارير والأرقام بين عدة هيئات رسمية وأخرى حقوقية؟
بصفتي رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، قدمنا تقريرا عن الأرقام فيه كل المعلومات والحقائق، خصوصا في ملف المفقودين، وهي صادرة عن الدرك الوطني وفيها إحصاء 7200 مفقود (الاسم واللقب والعنوان)، في حين الهيئات الأخرى ومنها الدولية لديها أرقام غير رسمية ودون دلائل، وهي تتحدث عن 18 ألف مفقود، ونحن طلبنا منهم تقديم الدلائل على هذا الرقم لكنها أرقام خاطئة وغير صحيحة ودون ملفات.
وبعد معالجة كل الملفات وتعويض العائلات، نعتبر ملف المفقودين قد انتهى، ولم تبق سوى 10 عائلات لم تقبل التعويض وهذا شأنها.
• هل قدمتم مقترحات في تقاريركم السنوية بخصوص بعض النقاط في تدابير تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية؟
نعم، قدمنا عدة اقتراحات في عدة أوقات حتى قبل إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سنة 2005، وقلنا إنه يجب متابعة إجراءات المصالحة بإجراءات عفو شامل، ونحن ما زلنا نعمل بهذا الخصوص.
• ما هي الإجراءات أو التدابير التي ممكن أن يبادر بها رئيس الجمهورية في المستقبل القريب؟
هناك العفو الشامل مثلما قلت، زيادة على تدابير مادية لفائدة عائلات ضحايا الإرهاب وعائلات المفقودين وضحايا الخسائر المادية، وهي تدابير تكميلية قد تشمل كذلك معتقلي الصحراء بتعويضات بعد سجنهم وإطلاق سراحهم دون محاكمة، وهم يعدون بالآلاف وسجنوا لمدة بين سنتين إلى 4 سنوات وضاعت بذلك صحتهم وتجارتهم وعائلاتهم، فمن المعقول تعويضهم ولو بصفة رمزية.
• إذن أنتم ترون أن تدابير المصالحة الوطنية قد حققت مبتغاها ولا يمكن العودة إلى نص تشريعي تكميلي لها؟
في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هناك المادة 46 التي تخول لرئيس الجمهورية المبادرة بأي تدابير أو إجراءات يرى أنها من شأنها استكمال الميثاق، وبالتالي فالأمور انتهت في هذا الجانب.
لكن لا يمكن استبعاد التفكير في إنشاء وزارة أو كتابة دولة تتابع التدابير المتخذة سابقا، وهو اقتراح سابق كنت قد قدمته قبل سنة 2005 لكن للأسف لم يؤخذ في الحسبان حينها، وذلك من أجل تسهيل الأمور وضبطها بشكل أفضل.
وأود أن أضيف شيئا..
خلال عملي رئيسا للجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها، تحدثت مع العديد من الوفود الأجنبية بشأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأبدوا استغرابهم من تجربة الجزائر بخصوص المصالحة التي حققت أهدافها في وقت قصير جدا مقارنة بتجارب دول أخرى، وهذه المصالحة تمت دون تدخل أي طرف أجنبي وفي ظرف قصير لم يتجاوز 10 سنوات، في حين أخذت هذه التجارب أكثر من 20 سنة وبوساطات أجنبية.
وهذه المصالحة التي تمت بين الجزائريين أنفسهم ساهم فيها رجال تحدوهم إرادة في خدمة وحب الوطن.
سأله: يونس. ش
