الوطن

الاحتجاجات تفتح جبهة جديدة على حكومة سلال

حراك في الجنوب بدأ يلوح في الأفق بعد أشهر من الهدوء

 

في وقت تحاول الحكومة مناشدة المجتمع الدولي لضبط أسعار النفط عبر منتدى الطاقة الدولي المنعقد بالجزائر، تزامن ذلك مع عودة موجة الغضب في الجبهة الاجتماعية ومطالبتها بتحسين ظروفها المعيشية، والكف عن الإجراءات التي ستلجأ إليها في قانون المالية لسنة 2017 لمواجهة الأزمة المالية، ما يجعل الوضع يتجه إلى مزيد من التعقيد أسابيع فقط قبل عرض قانون المالية على البرلمان.
واللافت في الاحتجاجات أنها انطلقت هذه المرة من ولايات الجنوب عبر فتح عدة ملفات سابقة، على غرار الشغل والسكن وتخفيض فواتير الكهرباء، وعرفت مدينة الوادي أعنف الاحتجاجات بإقدام المئات من المتظاهرين، الأحد الفارط، على حرق مقر الوكالة التجارية لسونلغاز بحي 300 مسكن وإصابة 4 أشخاص بجروح خفيفة خلال الاحتجاجات على فواتير الكهرباء. وندد المحتجون بالزيادات التي وصفوها بالقياسية في الفواتير الأخيرة للكهرباء والغاز، كما توسعت الاحتجاجات إلى دائرة الدبيلة على بعد 20 كلم من عاصمة الولاية وعدة أحياء أخرى بإضرام النيران في العجلات المطاطية وقطع الطرقات الرئيسي.
وبولاية ورڤلة أقدم عشرات البطالين من بلدية الرويسات على احتجاز 4 شاحنات ذات صهاريج محملة بمواد سريعة الالتهاب تابعة لشركات بترولية، عبر الطريق الرابط بين البلدية ذاتها ووسط المدينة، وهددوا بإضرام النيران فيها في حال عدم الاستجابة لمطالبهم في الشغل. وطالب المحتجون رئيس الوكالة الولائية للتشغيل بالتدخل وفتح تحقيق في عمليات تحديد المترشحين للعمل بوكالات التشغيل المحلية. أما ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة، فقد صعد أكثر من 100 مواطن فوق مبنى البلدية وهددوا بالانتحار الجماعي أو حرق أجسادهم بالبنزين. وقال المحتجون إن السبب يعود إلى تماطل السلطات المحلية في عدم اختيار قطع أرضية لإنجاز مجمع ريفي.
وبولاية بجاية، شارك أزيد من 1500 شخص في مسيرة وطنية دعت إليها نقابات "السناباب" للمطالبة برفع أجور العمال والتنديد بقرارات الحكومة الخاصة بإلغاء التقاعد النسبي ومشروع قانون العمل وقانون المالية 2017، وشارك فيها كل من فدرالية الصحة والتربية وفدرالية الأشغال العمومية وكذا التعليم العالي وفدرالية عمال البلديات.
ووسط العودة القوية لاحتجاجات الجبهة الاجتماعية، حذرت أحزاب ونواب من انعكاسات تماطل الحكومة في التكفل بمطالب الفئات الهشة، خصوصا أنها تزامنت مع الأزمة المالية وفشلها في بناء اقتصاد وطني قوي. وذكر مراقبون أن "الحكومة استطاعت في السنوات الماضية إخماد الاحتجاجات عبر توزيع مبالغ مالية كبيرة دون استراتيجية واضحة للتنمية، وهو ما ينبئ بعودة قوية للاحتجاجات ولن تجد الحكومة آليات أخرى لتهدئة الوضع"، في حين يرى حزب الأرندي أنها "احتجاجات عادية ولن تتطور إلى حراك مثلما حدث مع الغاز الصخري سنتي 2014".
 
يونس بن شلابي

من نفس القسم الوطن