الوطن

الحكومة ترفض شهادات التاريخ، الآداب واللغات في ملف "الترقيات"

في رد من الوزير الأول حول انشغالات أعوان الحماية المدنية

 
  • قرار استثنائي لتخفيض شرط الأقدمية لسماح المشاركة في امتحانات التأهيل
 
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، عن إجراءات جديدة تخص ترقية أعوان الحماية المدنية من خريجي الجامعات، مؤكدا أن التدرج لمناصب أعلى لن يكون إلا عن طريق التأهيل والامتحانات المهنية، مشيرا إلى أن الحاملين لشهادات التاريخ، الجغرافيا، الآداب واللغات غير مؤهلين للترقية.
وأوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في رد على سؤال كتابي لعضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني حسين عريبي، اطلعت" الرائد" على نسخة منه، حول الوضعية المهنية لأعوان الحماية المدنية الحائزين شهادات جامعية، أن الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قد نص على إمكانية الترقية على أساس الشهادة للموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة وقد جاءت بهذا الصدد القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الموظفين لتوضيح كيفيات تطبيق ذلك.
وأضاف ذات المسؤول في رده أنه بالنسبة لأسلاك الحماية المدنية، تنص أحكام المادتين 93 و94 من المرسوم التنفيذي رقم11/106 المؤرخ في 06مارس 2011 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الاسلاك الخاصة بالحماية المدنية، وأن تحديد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب في هذا السلك لاسيما رتبتي ملازم وملازم أول للحماية المدنية، يتم بموجب قرار وزاري مشترك يتخذ بين وزارة الداخلية والجمعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
وقال الوزير الأول إنه قد تم بمجرد إصدار القرار الوزاري المشترك المتضمن تحييد الشهادات والتخصصات المطلوبة للتعيين أو الترقية في الرتب الخاصة بموظفي الحماية المدنية بتاريخ 28 أوت 2014 إحصاء الأعوان الحاصلين على الشهادات الجامعية عبر كافة مصالح الحماية المدنية وفق ما تضمنه محتوى القرار الوزاري المشترك السالف الذكر وقد تم اتخاذ إجراء ترقية الموظفين المعنيين شريطة متابعتهم للتكوين مؤهل."
وأشار رد سلال إلى أنه بالرجوع  إلى وضعية الأعوان محل التساؤل، فقد تبين أن الشهادات الجامعية المقدمة من طرف المعنيين لا تتماشى والتخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك سالف الذكر من جهة، ولا تتماشى والمقتضيات التقنية والمهنية المرتبطة بمهام أعوان الحماية المدنية (أغلبيتها تخصص التاريخ والجغرافيا والأداب واللغات"، كما أكد أنه من المفيد التوضيح أنه طبقا للقوانين الأساسية المؤطرة لأسلاك الحماية المدنية فإنه لا يمكن للإدارة الاخذ بعين الاعتبار الشهادات المتحصل عليها من طرف أعوانها الموجودين في الخدمة والتي لا تتطابق والتخصصات المتصلة بهذا السلك الخاص .
وأضاف الوزير الأول أنه تثمينا لمجهودات أعوان الحماية المدنية فقد تقرر دراسة اقتراح يتضمن تخفيض شرط الأقدمية المطلوبة لمشاركة المعنيين في الامتحانات المهنية أو لترقيتهم عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل قصد الالتحاق برتب أعلى، حيث يعد السبيل الوحيد الذي يتماشى والتنظيم الساري المفعلول وكذا الخصوصيات المهنية والتقنية المرتبطة بأسلاك الحماية المدنية والذي يؤهلهم للاستفادة من ترقية إلى رتب أعلى.
عثماني مريم

من نفس القسم الوطن