الوطن
النواب يعرضون التجربة الجزائرية في مجال الرقابة البرلمانية بتونس
ضمن أشغال الندوة الإقليمية التي خصصت للمؤسسة التشريعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 سبتمبر 2016
كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، نور الدين بلمداح، عن "أبرز وأهم ملامح التجربة الجزائرية في مجال الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، من خلال مختلف النصوص الناظمة للعلاقة بين مختلف السلطات والهيئات وعلى رأسها الدستور الجزائري في ضوء آخر تعديل له في هذه السنة 2016".
وأوضح، أمس، نور الدين بلمداح، في مداخلة له بعنوان "الدور الرقابي للمؤسسة البرلمانية في الجزائر في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016"، في أشغال ملتقى "المؤسسة البرلمانية في الدول العربية" المنعقد بتونس، أن "تجربة الجزائر جاءت تتويجا لمجمل الإصلاحات السياسية العميقة التي عرفتها، وكذا في ضوء الممارسة والواقع المعيش من خلال تجربتنا كبرلمانيين"، قائلا أن "النص يصبح دون مدلول إذا لم يكن مقترنا بالممارسة التي تظهر المزايا والعيوب، وهي الموجه الأساسي لأية إصلاحات أو تعديلات قد تشهدها المنظومة التشريعية والقانونية الضابطة للمسائل والآليات المتعلقة بالرقابة البرلمانية"، كما تطرق المتحدث إلى "محاور مختلفة أهمها مفهوم الرقابة البرلمانية وأهميتها وآليات الرقابة البرلمانية في التشريع الجزائري،وكذا سبل تعزيز الرقابة البرلمانية".
وفي نفس السياق، عرض النائب شكيب جوهري "مختلف المكاسب التي حققتها المؤسسة التشريعية في الجزائر عبر الدساتير المتعاقبة، منتهية بالإصلاحات السادسة الشاملة التي طالت السلطة التشريعية"، متطرقا إلى "التعديلات التي تعلقت بهذه المؤسسة بهدف ضمان سيرها بطريقة أنجع، وكذا المشاركة الفعلية للنواب في العمل التشريعي والرقابي، بالإضافة إلى اضطلاع المعارضة البرلمانية بدور أكبر ومكانة فعلية في تسيير وعمل هياكل المجلس".
كما تحدث النائب البرلماني عن نظام عمل هياكل المجلس الشعبي الوطني ولجانه والتنسيق القائم بينها، من خلال النقاش المستفيض الذي أشاد فيه الحضور بالتجربة الجزائرية، خاصة المكاسب التي حققها الدستور لاسيما في خضم الإصلاح الأخير لصالح تعزيز دور الهيئة التشريعية في صرح الدولة الجزائرية، مع الدعوة إلى اعتماد هذه التجربة لإصلاح البرلمانات العربية الأخرى.
هني. ع
