الوطن

فليون يعلن فتح 14 مؤسسة عقابية جديدة بمعايير دولية قريبا

أكد أن عدد النزلاء لا يتجاوز 60 ألفا بالمؤسسات الحالية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 سبتمبر 2016

أعلن المدير العام لإدارة السجون والإدماج، مختار فليون، عن استلام 14 مؤسسة عقابية جديدة بمعايير دولية من المنتظر تسليمها قريبا، في حين سيتم غلق مؤسسات أخرى قديمة، موضحا أن ذلك يتماشى مع مبادئ ترقية وحماية حقوق الإنسان وتحسين ظروف إقامة النزلاء الذين تجاوز عددهم 60 ألف سجين.

مختار فليون قال أن عدد السجناء في المؤسسات العقابية يتجاوز حاليا 60 ألف سجين يقيمون في مؤسسات تستجيب لكامل شروط الصحة والإقامة، وفقا لمعايير دولية، مؤكدا أن فتح 14 مؤسسة عقابية لا يعني ارتفاع عدد السجون بقدر ما هو يأتي في إطار تحسين ظروف معيشتهم، حيث سيتم غلق السجون القديمة بعد استلام الجديدة.

وأضاف المتحدث، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الاجتماع دون الإقليمي الثاني لإدارات السجون بدول الساحل، أمس، بفندق الواحات بالعاصمة، أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجديدة تتراوح بين 300 و500 و1000 سجين ويتم إنجازها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.

وتعمل إدارة السجون على تهيئة ظروف الإقامة الجيدة التي تضمن تغذية صحية وسليمة، وكذا تسمح بالتعليم والاستفادة من الإجراءات الصحية، حسب فليون الذي أكد أن تجربة الجزائر رائدة في هذا المجال وتحظى باهتمام دولي.

وبخصوص عدد النزلاء المترشحين لشهادة البكالوريا هذه السنة، أوضح فليون أن التسجيلات لا تزال متواصلة سواء ما تعلق بشهادة التعليم الثانوي أو التكوين والتعليم المهنيين، مشيرا إلى أن عدد المسجلين العام الماضي بلغ 1900 مترشح اجتاز امتحان البكالوريا.

وفي هذا الإطار، قال المدير العام لإدارة السجون أن كل النزلاء الناجحين في شهادة البكالوريا لا يعودون إلى المؤسسات العقابية، معتبرا ذلك بالأمر الإيجابي ودليلا على اندماج النزلاء، مشيرا إلى أن عملية التسجيلات متواصلة إلى غاية 30 أكتوبر ولم يتم تحديد العدد النهائي للمسجلين.

وفي رده على سؤال يتعلق بحقيقة وجود مشروع يقضي بعزل السجناء المتورطين في أعمال إرهابية في زنزانات خاصة بعيدة عن نظرائهم من سجناء النظام العام لتفادي انتشار الأفكار المتطرفة، نفى فليون ذلك، غير أنه أشار إلى أنه سيجري خلال هذا الاجتماع تبادل الخبرات حول أفضل الطرق للتكفل بالمساجين العنيفين بصورة عامة.

وأكد فليون بأن النظام العقابي في الجزائر قطع أشواطا كبيرة منذ الشروع في إصلاح منظومة العدالة سنة 2003، الذي يرمي إلى جعل السجون بمعايير دولية، والتكفل بالفئات الهشة داخل المؤسسات العقابية على غرار القصر والنساء، وكذا تكوين المساجين وتمكينهم من افتكاك شهادة تسمح لهم بالاندماج في المجتمع.

من جهته، قال ممثل ديوان الأمم المتحدة للمخدرات والجرائم أن اجتماع الجزائر جد هام لوضع خارطة طريق بين بلدان الساحل وتبادل الخبرات في مجال إدارة السجون وتحسين تقديم الخدمات، وبحث سبل اندماج المسجونين في الحياة الاجتماعية.

ويتطرق الاجتماع، الذي ينظم على مدار يومين، حسب فليون، إلى التعرف على التجربة الجزائرية والإصلاحات التي قطعتها بخصوص تطوير القدرات البشرية والخبرة وتحسين المعارف، وكذا إطلاع الدول المشاركة على التجارب الدولية الرائدة.