دولي

إغلاق مقرات "أونروا" ونزاع عمل مرتقب

احتجاجًا على التقليصات

أعلنت اتحادات موظفي "أونروا"، عن إغلاق مقرات الوكالة الرئيسة في: "الشيخ جراح، مكتب غزة الإقليمي، ومكتب رئاسة غزة"؛ احتجاجًا على التقليصات المُتبعة من "أونروا" بحق اللاجئين والموظفين.

وأكدت الاتحادات في بيان مشترك، أنه سيعلن عن "نزاع عمل" ضمن رؤية زمنية متدرجة وفق وسائل العمل النقابي التي تشمل "العصيان الإداري"؛ في حال عدم الاستجابة للمطالب، موضحين أنه ستحدّد آليات العصيان فيما بعد. و"نزاع العمل" خطوة ينفذها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في "أونروا" أو إلى محكمة للبتّ في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المبرم بين الموظف والوكالة.

ووفق البيان؛ فقد شكلت لجنة مشتركة من اتحادات العاملين في "الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة" لقيادة المرحلة القادمة والتصدي لسياسية الوكالة الجائرة بحق اللاجئين والموظفين. وأكد الاتحاد على التنسيق الكامل مع المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في مناطق عمليات أونروا الخمس، لتنفيذ خطوات تصعيدية مشتركة. وأوضح البيان أن كل المؤشرات والمعطيات على أرض الواقع تشير إلى تراجع خدمات أونروا ضمن خطط ممنهجة، وإرادات تسعى لإضعاف المؤسسة وصولًا لإنهاء خدماتها باعتبارها "الشاهد الأكبر" على القضية الفلسطينية. وبين أن ما تتحدث به الإدارة العليا للوكالة حول العجز المالي وعدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها؛ تُرجم على أرض الواقع بسلسلة ضخمة من التقليصات، وأدى إلى ضغوط حياتية صعبة للعاملين بأونروا واللاجئين. ولفت الاتحاد إلى أن هناك تناقصًا في أعداد العاملين بـ"أونروا"؛ حيث أنهيت خدمة 1000 موظف، مشيرين إلى أن هناك مئات الشواغر في أقسام التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية، ولم يعيّن غيرهم حتى اللحظة.

كما أشار إلى عدم التزام إدارة "أونروا" بنتائج المسوح الأخيرة التي أعطت الحق للعاملين بزيادة، بالإضافة إلى عدم تزويد التعليم والصحة والدوائر بالمستلزمات اللوجستية الخاصة، وعدم الالتزام بالحقوق التي طرحت في المؤتمر السابق حول نهاية الخدمة ومدخرات الموظفين.

الوكالات

 

من نفس القسم دولي