الوطن

نواب البرلمان يصوتون على قانون حقوق الإنسان بالأغلبية

وسط تحفظ حزب العمل ومقاطعة "الأفافاس"

 

صوت، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون تحديد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، وسط تفاؤل بالمهمة الخاصة به، والمتعلقة بالعمل على ترقية حقوق الإنسان في الجزائر، وهذا من قبل نواب الموالاة والتكتل الأخضر، ومع تحفظات من قبل كتلة حزب العمل التي امتنعت عن التصويت ككل مرة وسط مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية.
وقد عرفت الجلسة نقاشا كبيرا في عدد من مواد القانون، حيث أنه وبالرغم من أن نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء المتعلقة بكل من رشيد قالون ورمضان تعزيبت ورشيد موني، قدموا تعديلات لكل من المادة 6 من المشروع، والمادة 8، زيادة على المادة 10 من ذات المشروع، إلا أن اللجنة القانونية لم تغير أي شيء ولم تتبن أي تعديل، بحجة عدم تماشيها مع روح المشروع، لأن القانون حسب ما فسرته اللجنة، جاء ليحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، وأن الانشغالات المعبر عنها متكفل بها في مضمون مشروع ذات القانون المذكور سابقا.
ومنع نواب الموالاة من حزبي السلطة، مرور أي تعديل خاص بالمعارضة وخاصة حزب العمال، الذي قدم مندوبه رمضان تعزيبت تعديل في المادة 8، بالرغم من أنه مدح القانون الذي قال عنه أنه يخدم حقوق الإنسان. وقال تعزيبت من خلال تصريحه أن الإرادة السياسية يجب أن تكون وهي الغائبة عن الكثير من القوانين المعمول بها، ما جعل وزير العدل الطيب لوح، يؤكد بأن الإرادة السياسية موجودة، والهدف من هذا القانون، هو ترقية حقوق الإنسان، معتبرا أن "إنشاء هذا المجلس يأتي في إطار "تجسيد الأحكام التي تضمنها الدستور الجديد المصادق عليه في فبراير المنصرم"، مذكرا بأهم "الأحكام التي تضمنها نص القانون منها مراعاة تمثيل كل فئات المجتمع الجزائري واحترام مبدأ الشفافية في تعيين أعضائه".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن