حملت الحكومة ضمنيا الصحفيين مسؤولية التأخر المسجل في إقرار ما يعرف بـ"سلطة ضبط الصحافة المكتوبة". وأشارت، على لسان الوزير الأول، عبد المالك سلال، بأنه قد تم توجيه دعوات إلى أعضاء هذا السلك لحملهم على الانضمام لمسار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية، إلا أنه قد سجل تأخر في ذلك. كما تحدث ذات المسؤول عن وجود صعوبات أخرى تمثلت في الأساس في التأخر في عملية تسليم بطاقات الصحفي المحترف من قبل الهيئة التي كلفت بشكل مؤقت للقيام بالعملية، مشيرا إلى أن عمل هذه الهيئة سيستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية. وأشار الوزير في سياق تطرقه للقضايا التي تشغل مهنيي القطاع بالقول إن الحكومة وفي إطار تنفيذ مسار إصلاح القطاع، قد وضعت تدابير وآليات مختلفة بغرض فرض احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية عمال القطاع وضمان حقوقهم ومكاسبهم الاجتماعية دون الخوض فيها أو في من هو مستفيد منها.

الوزير الأول عبد المالك سلال، وخلال رده على سؤال للنائب البرلماني، لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية، أوضح بأنه "منذ إصدار القانون العضوي رقم 05.12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام قد شرع في عدة ورشات بهدف استكمال الترسانة القانونية التي تحكم النشاطات المرتبطة بقطاع الإعلام، ولاسيما فيما يخص ضبط مجالي السمعي البصري والصحافة المكتوبة الرامي إلى إعادة تنظيم القطاع وتأهيله، ويتعلق الأمر تحديدا بإقامة سلطة ضبط السمعي البصري والصحافة وإقامة مجلس أخلاقيات المهنة، وكذا المجلس الدائم لتسليم البطاقة المهنية وإصدار القانون المتعلق بالإشهار وسبر الآراء". 

وأفاد الوزير الأول أن "إجراءات تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة المتشكل من صحفيين محترفين منتخبين من طرف نظرائهم، قد تأخرت بالفعل جراء الصعوبات التي اعترضت تسليم البطاقة من قبل لجنة أحيلت تشكيلتها وتنظيمها وسيرها إلى نص تنظيمي كانت صيغته النهائية موضوع تشاور واسع عبر لقاءات جهوية نظمت خلال سنة 2012 قبل المصادقة عليها في شهر أفريل 2014، مضيفا أنه وفي انتظار إقامة اللجنة الدائمة، فقد كان لابد من تنصيب لجنة مؤقتة مشكلة من خبراء شخصيات تتمتع بكفاءات مؤكدة في المجال الإعلامي، للتكفل بالقيام بتحديد الصحفيين المحترفين وتسليمهم بطاقات مؤقتة للصحفي المحترف، وتنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الممثلة لمديري وسائل الإعلام والصحفيين"، والتي تم توجيه دعوات إلى أعضاء هذا السلطة لحملهم على الانضمام إلى مسار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية، إلا أنه قد سجل تأخر في ذلك، وبالتالي "فقد كان لابد من أن يتأخر تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الذي يعد شرطا مسبقا لتنصيب سلطة الضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة".

واستطرد الوزير الأول أنه "وقصد ضمان تمثيل واسع للصحفيين المحترفين، ولاسيما أولئك التابعون لوسائل الإعلام الخاصة، فإن هذه اللجنة قد أجبرت على تمديد أشغالها التي من الواجب أن تستكمل قبل نهاية السنة الجارية، فيما يسمح بالانتقال إلى المرحلة الموالية المتمثلة في انتخاب سلطة الضبط وتعيين اللجنة الدائمة للصحفيين المحترفين".

وفي نفس السياق، أكد سلال أن "الأمر لن يمنع الحكومة، في إطار تنفيذ مسار إصلاح القطاع، من وضع تدابير وآليات مختلفة، بغرض فرض احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية عمال قطاع الإعلام وضمان حقوقهم ومكاسبهم الاجتماعية"، معتبرا أن "التعديلات التي أدخلت على الدستور قد جاءت من أجل استكمال عملية تحديث نظام الإعلام والاتصال، بما يمكن وسائل الإعلام من ضمان القيام بالدور المنوط بها كاملا في نقل معلومة موثوقة وذات مصداقية، بعيدا عن التشهير والغيبة، وتضع المصلحة العليا للبلاد والمواطنين في صميم مهمتها الإعلامية".