قبل أيام قليلة عن الانتخابات البرلمانية المغربية المزمع تنظيمها في السابع أكتوبر الداخل، والتي يحاول المخزن تثبيت مقارباته التي لم تقنع حتى حلفائه، بما فيها محاولة تنظيم الانتخابات في الأراضي الصحراوية المحتلة، من خلال الإيعاز ومحاولة إقناع من يوافقه الرأي من الصحراويين وعلى قلتهم وقلة التمثيل داخل الأراضي الصحراوية، إلا أن الموقف الأممي والمجتمع الدولي المتفرج يثير أكثر من تساؤل، وهو ما دفع بالأمين العام لجبهة البوليساريو إلى مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة ومن بئر الحلو المحررة، التي عبر فيها عن رفض جبهة البوليساريو وإدانتها للعملية الانتخابية، لتعارضها مع الوضع القانوني للصحراء الغربية المحدد من القانون الدولي، بكونها بلدا لم يتمتع بعد بحق تقرير المصير ويقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة. وقال إبراهيم غالي "إن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو وجود قوة احتلال عسكري لا شرعي". وناشد إبراهيم غالي الأمين العام، بحكم وجود ممثلي الأمم المتحدة ممثلة في بعثة المينورسو، والتي تتلخص مهمتها الرئيسية في تنظيم استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي، فإن التصويت المطلوب من الصحراويين اليوم يجب أن يتم في صناديق ذلك الاستفتاء، بإشراف ورعاية من الأمم المتحدة، تجسيداً لميثاقها ومسؤوليتها وقراراتها ومقتضيات خطة التسوية الأممية الإفريقية التي وقع عليها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن الدولي سنة 1990.

كما ذكر غالي بسجل المحتل المغربي الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بكل أساليب العنف والتقتيل والتنكيل والاختطاف والاعتقال والتعذيب والتضييق الخانق والحصار المشدد. واعتبر الأمين العام للبوليساريو أن إجراء الانتخابات المغربية فوق الأراضي الصحراوية المحتلة هو عمل استفزازي آخر، على غرار التحرك المغربي التصعيدي الخطير في منطقة الكركارات.

كما طالب إبراهيم غالي الأمين العم للأمم المتحدة بالتدخل العاجل، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقف الفوري لكل هذه الأعمال التصعيدية، وفرض التقيد بمقتضيات خطة التسوية الأممية الإفريقية، سواء تعلق الأمر بالتعجيل بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، كهدف محوري ومسؤولية أولى للأمم المتحدة، أو تعلق بالاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

خالد. ش