• مشروع قانون الإجراءات الجزائية في شقه المتعلق بمحكمة الجنايات سيعرض على الحكومة قريبا

 

عاد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، للحديث من جديد عن ملفات الفساد التي يتحدث عنها زميله في الحكومة بختي بلعايب. وقال لوح مخاطبا زميله دون الإشارة إليه بالاسم بأن عليه التوجه للعدالة وتقديم الأدلة والملفات التي تتحدث عن قضايا الفساد، حينها سيتم التطرق إلى هذه القضايا. وأوضح المكلف بإدارة ملف القضاء في الحكومة الخامسة للوزير الأول عبد المالك سلال، بأن الحديث عن ملفات الفساد تستدعي رفع دعاوى قضائية، مضيفا أن "هذه المسائل تستعدي من مسؤولي القطاعات الوزارية، في إشارة منه لزميله في الحكومة وزير التجارة بختي بلعايب، إلى تحريك دعاوى قضائية وتقديم ما لديه من ملفات إلى العدالة"، مؤكدا أنه "إذا ما وصلت القضية إلى المحكمة فمعنى ذلك أن الإجراءات اتخذت وستأخذ مسارها الصحيح".

أوضح الطيب لوح، أمس، في تصريحات صحفية على هامش التصويت على القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره بالمجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، أنه "يتوجب على كل من يريد الحديث عن ملفات فساد أن يقدم ما لديه من وثائق للعدالة ورفع دعاوى قضائية، مضيفا أن "أبواب النيابة العامة مفتوحة لأي شخص لديه ملفات حول الفساد من أجل مساعدة العدالة والمجتمع على محاربة هذه الظاهرة"، والتي اعتبرت كجواب للقضية التي فجرها زميله في الحكومة بختي بلعايب، الأسبوع الماضي، قبل أن يعود للحديث عنها في بيان رسمي من مصالح قطاعه الوزاري أيضا، أمس الأول، بخصوص قضية حاويتي قطع الغيار اللتين تم تحريرها بطريقة غير قانونية في ميناء الجزائر، والتي حركتها وزارة التجارة بمعية مصالح الأمن التابعة لجهاز الجمارك بكل صرامة، واستطاعت استرجاع الحاويتين ووقوف نافذين وراء الفضيحة.

وأفاد وزير العدل بأن "هذه القضية إذا ما وصلت حقيقة للعدالة، فمعنى ذلك أن الإجراءات ستتخذ"، مؤكدا وبكل وضوح "إذا ما تم تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة أو بناء على شكوى، فهذا يدل  أن القضية أخذت مسارها الحقيقي وستتابعون تفاصيلها وحكم القضاء"، قائلا: "أنا لا أتدخل في القضاء وهذا مبدئي المقدس وعلى الذين يصرحون لكم في هكذا قضايا أن يحترموا هذا المبدأ، ولا تنتظروا من أية هيئة التدخل في العدالة إطلاقا، لأننا في دولة القانون"، متسائلا: "ماذا تريدون من القضاء عندما يقولون أن المشكل متعلق بالعدالة"، موضحا أنه "لا يوجد أي مشكل معه، فهو يطبق القانون وكل ما يأتيه من قضايا سيفصل فيها علنا وأمام الجميع".

وأشار المتحدث في سياق متصل إلى أن "المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية واضحة وجاءت مفسرة لهذا الغموض، والتي تقول أن كل من عاين وعلم بجنحة أو جناية عليه أن يبلغ النيابة العامة ويرسل لها كل المعلومات والمحاضر، والتي يتوجب عليها معالجة كل ما يطرح عليها"، معتبرا أن "هذا هو مبدأ المشرع والكل عليه أن يساهم لمحاربة الفساد والجرائم".

من جهة أخرى، أعلن الوزير أنه "سيشرع قريبا في تقييم شامل للإصلاحات التي مست قطاع العدالة، مقارنة بما أوصت به وقررته اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة"، مشيرا أن "نتائج التقييم ستنشر وتوزع على الصحافة، حيث سيراعى في التقييم ماذا قررت اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة منذ سنوات، وماذا تحقق وإن كان هناك نقص أو بقي شيء لم يتحقق سيتضمنه التقرير التقييمي الشامل لإصلاح العدالة المتعلق بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة".

واعتبر ذات المسؤول أن "التقييم سيتم في شفافية كاملة وبموضوعية"، وأوضح أن النقاش سيكون مفتوحا تبعا لهذا التقييم. وقال: "نحن مستعدون للنقاش وحتى النقد والإجابة عن كل ما يمكن أن يطرح ولكن بموضوعية".

وفي نفس السياق، كشف لوح عن "الانتهاء من مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية في شقه المتعلق بمحكمة الجنايات، وأنه سيعرض على الحكومة قريبا"، كاشفا  أن "الإصلاحات التي ستمس محكمة الجنايات أولا جاءت تنفيذا للدستور بحيث أنه ينص أن التقاضي في المجال الجزائي يكون على درجتين، والآن هي على درجة واحدة وبالتالي سيتم في المشروع الجديد التكفل بتنفيذ حكم من أحكام الدستور المتعلق بالتقاضي على درجتين بالنسبة لمحكمة الجنايات"، مذكرا أن "أهم الإصلاحات الأخرى التي سيتضمنها مشروع القانون الجديد لإصلاح محكمة الجنايات، ستمس تشكيلة محكمة الجنايات، باعتبار أن العدد الآن هو أربعة قضاة و3 محلفين، حيث سيصبح في المستقبل عدد المحلفين أكبر من عدد القضاة بالنسبة لمحكمة الجنايات، إلى جانب إصلاح آخر بالنسبة لبعض الجرائم كالإرهاب المخدرات، التي سيكون فيها التشكيلة للقضاة المحترفين فقط".