الوطن

ڤرين: لا خلافات بين وزراء سلال والحكومة في انسجام كبير !!

على خلفية التصريحات التي يدلي بها الوزراء حول قضايا فساد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 سبتمبر 2016

رد وزير الاتصال، حميد ڤرين، على ما يتم تداوله إعلاميا بشأن خلافات بين وزراء الحكومة، على خلفية التصريحات التي يدلي بها الوزراء في فضح قضايا فساد واتهام وزراء سابقين، حيث أكد أن "هناك انسجاما وتضامنا وانضباط حكوميا" فيما يخص تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

وحرص حميد ڤرين، في ظهوره الإعلامي الأخير خلال الندوة المنظمة بالمدرسة العليا للصحافة ببن عكنون بالعاصمة، أمس، على الردّ على هذه الأنباء، وقال في هذا الصدد: "أود فقط أن أؤكد أن هناك انسجاما وتضامنا وانضباطا حكوميا تحت قيادة الوزير الأول عبد المالك سلال فيما يخص التنفيذ الصارم لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". وأضاف المتحدث يقول أنه قدم هذا التوضيح لبعض الزملاء الصحفيين بالجلفة "حتى لا يقولوا أن وزير الاتصال رفض الإجابة ويبقى هناك غموض"، مشيرا: "لو لم أقم بالرد لقالوا أن هناك أمرا ما.."، قبل أن يؤكد على أن الأمور واضحة وشفافة.

وجاء رد ڤرين بعد سلسلة من التصريحات الإعلامية أطلقها وزراء في حكومة سلال، على خلفية فضحهم لقضايا فساد، دشنها وزير السياحة، عبد الوهاب نوري، الذي كشف عن تلاعبات في قضية "دنيا بارك"، تلاه بعد ذلك وزير التجارة بختي بلعايب الذي اتهم، بشكل غير مباشر، رئيس حكومة ووزيرين سابقين، بالوقوف وراء ما أسماه "لوبيات" مارست، عام 2005، ضغوطا لإدراج مادة في قانون المالية تمنع استيراد السيارات القديمة، وتم ذلك فعلا عام 2005، وكان المستفيد الأول من القرار وكلاء بيع السيارات الذين احتكروا تجارة السيارات لمدة 10 سنوات، في وقت ذهبت أطراف إلى ربط ذلك بتصفية حساب قديم بين الأمين العام، أحمد أويحيى، ووزير التجارة، بختي بلعايب، زميله في التجمع، كون التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بلعايب تستهدف مباشرة أويحيى خلال مرحلة ترؤسه للحكومة، خاصة منها ما تعلق بمنع استيراد السيارات أقل من 3 سنوات من خلال المادة 57 من قانون المالية 2005 وموضوع الائتمان المستندي عام 2009 الذي سمح للمافيا بتحويل مبالغ ضخمة جدا بالعملة الصعبة، من خلال تضخيم الفواتير بل وحتى استيراد حاويات فارغة وبعضها يحوي الرمال والحجارة والماء والخردوات من الصين، رغم توضيحات الأرندي بعد ذلك بأن أويحيى غير معني بهذه التلميحات لأنه لم يكن حينها على رأس الحكومة.

هذا وربط متتبعون للشأن السياسي مسألة التراشق بين وزراء في حكومة عبد المالك سلال بتهم الفساد، بالاستحقاقات القادمة، ووصفوا ما يحدث حاليا بـ"معركة التموقع"، محذرين من انعكاساتها وخطورتها، كونها تشكل دليلا قاطعا على وجود حالة من الاضطراب بين أعضاء الطاقم الحكومي.