الوطن
النواب يصوتون اليوم على مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وردت عليه ثلاثة تعديلات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 سبتمبر 2016
يشرع، اليوم، نواب الغرفة السفلى للبرلمان في التصويت على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره الذي عرضه، الأربعاء الماضي، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح. وكان مشروع القانون الذي قدمته الحكومة قد وردت عليه ثلاثة تعديلات أثناء النقاشات الخاصة به بالبرلمان، ويرتقب أن تجرى عملية التصويت عليه في جو هادئ داخل المجلس الشعبي الوطني.
ويندرج مشروع القانون الذي كان محل مناقشة من قبل النواب عقب العرض، في إطار تجسيد الأحكام الدستورية الجديدة التي أولت للحقوق والحريات مكانة متميزة، ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها. وتنص الأحكام على إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان "يتولى مهمة المراقبة، الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان"، وكذا "رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته".
وحسب نص المشروع، فإن المجلس المشكل من 38 عضوا سيعمل على "تقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة والبرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، وعلى إبداء الرأي والتوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم السارية المفعول"، كما يعمل أيضا على "المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية، ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها، وعلى المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها".
وأسندت للمجلس صلاحيات تجسد المهام التي أنيطت به في هذا المجال، وذلك مع مراعاة اختصاصات السلطة القضائية والتي تتمثل أساسا في "الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات حقوق الإنسان، والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة"، كما تتمثل صلاحيات هذه الهيئة في "رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق بشأنها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته، وفي تلقي ودراسة الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة".
وأوضح مشروع القانون أن المجلس يقوم بإعداد "تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان ويرسله إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول، ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه". وبخصوص تشكيلة المجلس، ينص المشروع على "وجوب أن تؤسس تشكيلة المجلس على مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية وتمثيل المرأة، مع التأكيد على أن يكون الأعضاء المشكلون له من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة واهتمامهم الخاص بحقوق الإنسان، من ضمن المجتمع المدني، جمعيات ومنظمات مهنية ونقابية، وكذا من البرلمان". وينص النص الجديد على "استفادة رئيس المجلس وأعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد". وفي الفصل الرابع والأخير الخاص بأحكام انتقالية وختامية، ينص المشروع على أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها "تستمر في أداء مهامها إلى حين تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
خ. س
