الوطن

الحكومة تتجه نحو فتح رأس مال البنوك العمومية

حسب مقترح مدرج في مسودة قانون المالية لسنة 2017

تدرس الحكومة، حاليا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 خيارا لفتح راس مال البنوك العمومية أمام المستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في هذه البنوك، بسب الوضع المالي الحرج الذي تعيشه الجزائر من خلال إقحام هذه البنوك في البورصة للمساعدة على تطوير أسواقها وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار سعر النفط.

وحسب ما كشف عنه أمس مسؤول مالي كبير طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" إن الخيار المطروح سيفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك بعد أن كان لزاما على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب. وتسيطر البنوك العمومية الستة، على معظم أصول القطاع، كما تسجل البنوك الأجنبية مثل سوسيتيه جنرال و"بي.ان.بي باريبا" أقوى حضورا بين البنوك المملوكة ملكية أجنبية. ويقوم اقتصاد الجزائر بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962 وهو مازال معتمدا على قطاع الطاقة الذي يسهم بنسبة 60 بالمئة من الميزانية. 

ومع تراجع سعر النفط منذ 2014، وقعت الجزائر تحت ضغط مالي مجبرا الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة. وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه "حقبة المئة دولار للبرميل انتهت. لا خيار لنا إلا تغيير سياستنا". وأضاف "الإصلاحات ستمضي ببطء لكن لن يكون هناك رجوع إلى الوراء".

د. ع

 

من نفس القسم الوطن