إعتبر أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد الفلاحي، شلغوم عبد السلام، أن العقار الفلاحي "خط أحمر" وأي مساس به يعني تعدى عن الدستور الجديد الذي اقر في مادته 19 حماية الأراضي الفلاحية من يد مافيا العقار. 

وشدد الوزير خلال اجتماع مع إطارت بالعاصمة على ضرورة الالتزام بعدم التعدي على العقار الفلاحي الذي حسبه يعتبر الرأسمال الحقيقي الوحيد الذي تعول عليه الدولة لإخراج البلاد من دوامة التبعية إلى الريع البترولي ، مؤكدا أن مصالحه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر بصدد إعداد نصوص قانونية لحماية العقار الفلاحي من النهب، رفضا في نفس الوقت الكشف عن مساحة العقار الفلاحي الذي تم نهبه في السنوات القليلة الماضية من طرف مافيا العقار لاسيما ذوي النفوذ و المال.

ودعا المتحدث إلى بذل المزيد من الجهود والمثابرة من اجل الإقلاع بالقطاع الفلاحي بمختلف فروعه و شعبه من خلال استغلال كل الطاقات الموجودة البشرية منها و الطبيعية قصد الانتقال من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة المعاصرة خاصة و أن الدولة وفرت كل الإمكانيات لتطوير و مرافقة القطاع الذي هو من الأولويات في برنامج الحكومة كما رفع عبد السلام شلغوم مطولا لصالح الفاعلين في القطاع لاسيما المنتجين و الفلاحين دعيا البنوك إلى المرونة أكثر في منح القروض مع رفع القيود على بعض العراقيل التي يتصدى لها في كل مرة هؤلاء، مؤكدا أن مساهمة الجميع ضرورية بالنظر إلى الأزمة المالية الخانقة التي تستدعى مواجهتها لكسب الرهان ورفع التحدي و هذا لن يتحقق إلى عن طريق تحقيق الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بغية التخلص من التبعية إلى السوق الخارجي الذي يشكل خطرا حقيقيا على الأمن الغذائي للبلاد "حسبه دائما و لبلوغ هذا المسعى لابد من استقطاب جميع الفاعلين في القطاع الفلاحي و الصيد البحري للمساهمة بشكل ايجابي في تحريك عجلة القطاع في كل فروعه الفلاحية المنتجة، دعيا هيئات قطاعه إلى ضرورة تأطير الفلاحين والمنتحيين وغيرهم من النشطاء في مختلف الشعب و الفروع غالى جانب التوصل معهم لمعرفة النقائص الميدانية التي يعانون منها.

وعلى صعيد آخر ألح شلغوم على ضرورة التقيد بعدم إقصاء الفلاحين و المربين و غيرهم من انتخابات تجديد الغرف الفلاحية و الصيد البحري و يضيف قائلا "لابد من العمل التكاملي معهم الان هذه الهيئات لا تحمل صفة الإدارة بالقدر الذي أنها بمثابة بيت للفلاحين الذين لهم الحق الكامل في المشاركة في تسير شؤونهم. "

دنيا. ع