سيدرس المنتدى الدولي للطاقة الذي سيعقد في الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل سبل تطوير الطاقات المتجددة كأحد المحاور الرئيسية للمنتدى وهو ما يمثل "اولوية وطنية" للجزائر قصد الحفاظ على مواردها الأحفورية وتنويع مصادر توليد الكهرباء.

 ويرمي البرنامج الوطني المحين لتطوير الطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في ماي 2015، لإنتاج 22 جيغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة بغضون 2030 موجهة للسوق المحلي وأكثر من 10 جيغاواط إضافية مخصصة للتصدير.

وسيكون نشر الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح على نطاق واسع مرفوقا على المدى المتوسط بإنتاج الطاقة الشمسية الحرارية مع إدماج الطاقات العضوية والحرارية والتوليد المشترك.  وبالتالي فإن الطاقات المتجددة ستمثل ما يعادل 27% من الإنتاج الإجمالي من الكهرباء في 2030 وضعف الطاقة الحالية للحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء، وسيسمح تجسيد هذا البرنامج بتقليص استخدام الطاقات الاحفورية ب9% في آفاق 2030.  وبغية بلوغ الأهداف المسطرة كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اكد في فيفري الماضي التزام الدولة بمواصلة تنفيذ هذا البرنامج جاعلا منه "كاولوية وطنية". وأعطى الرئيس بوتفليقة خلال مجلس مصغر خصص للسياسة الوطنية في مجال الغاز، تعليمات لمواصلة وتنشيط البرنامج. وحسب رئيس الدولة، فإن تطوير الطاقات المتجددة سيمكن "بتمديد الاستقلالية الطاقوية لبلادنا بشكل مستدام وبخلق دينامية تطوير اقتصادي في هذا السياق". وبفضل هذا البرنامج، فإنه من المنتظر أن يتم اقتصاد حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز بين 2021 و2030، سيتم توجهيها نحو التصدير ما يمثل بالتالي مداخيل مالية إضافية هامة للبلاد. 

ويتطلب تجسيد هذا البرنامج -الذي سيسمح باستحداث الى غاية 300 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر-استثمارات بحوالي 120 مليار دولار. يذكر أنه تم خلال 2015 تشغيل 14 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة اجمالية قدرها 268 ميغاواط في عدة ولايات بالهضاب العليا والجنوب وهي المشاريع التي بلغت كلفتها 70 مليار دج. وسمحت كل واحدة من هذه المحطات بإنشاء 250 منصب عمل. وتضاف هذه الانجازات إلى المحطة الهجينة لحاسي رمل (150 ميغاواط) والتي دخلت حيز الخدمة في 2011 وكذا حقل الرياح بأدرار (10 ميغاواط) وكذا المحطة الشمسية التجريبية بغرداية (1ر1 ميغاواط). وتم تسليم هاتين الأخيرتين في جويلية 2014.

ويمثل الجنوب الجزائري بقدراته الشمسية والهوائية الحلقة المهمة في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة التي تعتمد عليه الجزائر لتنويع مزيجها الطاقوي.  فبأشعة شمسية بمتوسط 2.000 ساعة سنويا ومساحة تقدر ب 86 بالمائة من الصحراء الشاسعة تقدر قدرة الطاقة الجزائرية بحوالي 2.650 كيلواط ساعي في المتر المربع سنويا بالصحراء ما يمثل طاقة كهربائية 8 مرات أكبر من احتياطي الغاز الطبيعي للبلاد وكذا بالمقارنة مع أكبر حقل شمسي بالعالم. وحسب التوقعات بإمكان الجزائر تحقيق هذا المشروع الهام لإنتاج أكثر من ثلث احتياجات البلاد من الكهرباء بفضل الطاقات المتجددة في حدود 2030. وتسعى الحكومة الى تنويع الموارد الطاقوية للبلاد بالتوجه نحو الطاقة الشمسية برغم كلفتها العالية التي تقدر من 10 الى 12 دج للكيلوواط ساعي مقابل 5ر2 دج كيلواط ساعي للكهرباء المنتجة عن طريق الغاز.

دنيا. ع