• مسيرة عمالية ببجاية الثلاثاء المقبل للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية

 

 

لم يدم الهدوء الحذر الذي عرفته الجبهة الاجتماعية خلال الدخول الاجتماعي طويلا لتبدأ عدد من النقابات في الضغط على الحكومة بسبب ملفات جديدة قديمة أبرزها ملف التقاعد، قانون العمل والقدرة الشرائية، ما يجعل الحكومة الفترة المقبلة في مواجهة موجة من الاحتجاجات والإضرابات التي ستمس قطاعات واسعة.

دخلت العديد من النقابات والتكتلات النقابية اليوميين الماضيين في اجتماعات ماراطونية من اجل توحيد الصفوف والمواقف وكسر الهدنة التي تعرفها الجبهة الاجتماعية احتجاجا على تماطل الحكومة وعدد من الوزارات الوصية في حل الملفات العالقة منها ملف قانون العمل وملف التقاعد وكذا مطالب مهنية أخرى أبرزها حماية القدرة الشرائية وقد تقرر إثر هذه الاجتماعات شن سلسلة من الاحتجاجات متمثلة في إضرابات ووقفات احتجاجية ستستمر طيلة الشهر الجاري والشهر المقبل في انتظار تحركات الحكومة التي ستحدد بين خيارين اما وقف هذه الاحتجاجات أو التصعيد نحو الإضرابات المفتوحة وشل عدد من القطعات الحساسية ولعل ابرز هذه القطاعات المعنية بهذا التوتر هي التربية الصحة الداخلية والوظيف العمومي.

 

قرر أمس التكتل النقابي لمختلف القطاعات الذي يضم نقابات التربية، الصحة، والتعليم العالي ونقابة البياطرة ونقابة سونطراك بمختلف فروعها ونقابات الإدارة العمومية  الدخول في إضراب يومي 17 و18 أكتوبر المقبل، متبوع بأضراب أخر يومي 24 و25 من نفس الشهر مهددا بالتصعيد والتوجه نحو خيار الإضراب المفتوح في حالة لم تستجب الحكومة لطالبها المتعلقة بإشراكها في تعديل مشروع قانون العمل في صغته الحالية خاصة النقاط المتعلقة بالحريات النقابية والحق في الإضراب وكذا الحجم الساعي وحسب الأطراف التي حضرت الاجتماع فان أغلب النقابات أبدت رفضها من الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مطالبها وتجاهل الوضع تماما وهو الأمر الذي كان الدافع الأساسي للتوجه نحو خيار الإضراب وحسب مصادر من داخل الاجتماع فأن أغلب النقابات كانت تحبذ التوجه مباشرة نحو الإضراب المفتوح إلا أنها ارتأت أن تعطي فرصة للحكومة من أجل تدارك الوضع وإلا فأن التصعيد سيكون الحل الوحيد اماها بالتوجه نحو الإضراب المفتوح والخروج للشارع أن لزم الأمر  وأبدى النقابيون خلال الاجتماع رفضهم التام للقرار القاضي بالتراجع عن التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن، وطالبوا بمنح النقابات المستقلة نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره. كما أعابوا على الحكومة مجددا تهميشهم وإقصاءهم من الاجتماعات الثنائية والثلاثية، مطالبين بأشراكهم في القرار الذي يخص العمال.

 

من جهتها خرجت الكونفدرالية العامة للعمال الجزائريين التي تضم عدد من نقابات الوظيف العمومي هي الاخرة بقرار الدخول في سلسلة من الاحتجاجات الفترة المقبلة أولها ستكون تنظيم مسيرة للعمال يوم 27 سبتمبر الجاري بولاية بجاية من أجل المطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية التي يتخبط فيها أغلب العمال خاصة محددو الدخل كما تؤكد الكونفدرالية أن هذه المسيرة لن تكون الوحيدة حيث تدرس هذه الأخيرة أمكانية الدخول في سلسلة من الإضرابات الفترة المقبلة تشل عدد من القطاعات وعلى راسها قطاع الوظيف العمومي مشيرة أن الحكومة تصم اذانها عن مطالب العمال رغم أن هذه المطالب شرعية واستعجالية.

من جهته قرر المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، قيام جميع اعضاء الاتحاديات الولائية وفروعها النقابية بوقفة احتجاجية وطنية امام مقر وزارة المالية، سيحدد تاريخها لاحقا وهدد المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية "سناباب" في بيان له بالدخول في حركات احتجاجية اخرى يحددها مكتب الاتحادية وفق ما يخوله القانون، وذلك في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لأرضية مطالب الاتحادية وفتح حوار جاد وحقيقي معها وكذا مع فروعها النقابية على جميع المستويات ورفع جميع اشكال الضغوطات والتعسفات الممارسة ضد المندوبين النقابيين. وكان أعضاء المجلس الوطني للاتحادية المستقلة لمستخدمي قطاع المالية، قد عقدوا دورة استثنائية نهاية الأسبوع، لبحث كيفيات الاحتجاج بسبب عدم التزام الوزارة الوصاية بتلبية جملة مطالبها وغلق منافذ الحوار، حيث تتمثل مطالبهم في ضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وكذا بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة مع تحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، ناهيك عن صرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي للمتعامل الهاتف النقال المعني.

وبقطاع التربية قرّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، "أونباف" الدخول في إضراب وطني سيحدد تاريخه الأيام المقبلة وعبّرت النقابة عن قلقها إزاء الدخول الاجتماعي 2016-2017، والذي وصفته بـ "الصّعب والمشحون"، مُعتبرة أن التذمر والاستياء الحاصل في قطاع التربية، هو نتيجة فتح ملفات ثقيلة على غرار قانون العمل، التقاعد، ومناهج الجيل الثاني تمت في عجالة ودون إشراك الشركاء الاجتماعيين. كما طالبت "الأونباف" بحماية القدرة الشرائية المتأثرة بالتضخم وارتفاع الأسعار، خاصة للفئات الهشة من موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وتفادي الزيادات التي تثقل كاهلهم في ميزانية 2017، من خلال تحيين قيمة النقطة الاستدلالية بما يتلاءم ومؤشر غلاء المعيشة. ورفض سياسة الإقصاء، في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني، وإبعاد المدرسة عن كل التجاذبات والصراعات السياسية، مع ضرورة تحديد المسؤوليات من مرحلة تأليف الكتب المدرسية إلى نهاية طباعتها، والاحتكام في مراجعة المناهج التربوية ومحتويات الكتب المدرسية إلى خبراء.

هذا ويعيش قطاع البلديات هذه الأيام توتر كبير حيث دخل عمال البلديات الفترة الماضية في سلسلة من الإضرابات متبوعة بوقفات احتجاجية ستتجدد الأيام القليلة المقبلة، للتنديد بمماطلة وزارة الداخلية في تسوية مطالبهم العالقة وقد استنكرت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات ما اسمته تجاهل الوزارة الوضعية للائحة مطالبها وعلى راسها مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية ومراجعة كل القوانين الخاصة بعمال البلديات وتوحديها بالإضافة إلى إدماج كل الموظفين المؤقتين في مناصب عمل دائمة لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية.