الوطن
عقوبات صارمة ضدّ كل نائب يتغيب عن أشغال اللجان وجلسات المناقشة والتصويت
جاء بها المشروع التمهيدي للنظام الداخلي للبرلمان الذي سيطرح للنقاش قريبا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 سبتمبر 2016
- منح صلاحيات واسعة لأعضاء مجلس الأمة في التشريع وتخصيص جلسة شهرية للمعارضة
يقدم المشروع التمهيدي للنظام الداخلي للبرلمان، الذي سيعرض قريبا للنقاش تمهيدا لإقراره، نصوصا عديدة جاءت تتماشى مع ما أقره دستور البلاد الجديد، وهي النصوص التي تهدف إلى تعميق مبدأ الفصل بين السلطات التي تعد الدعامة الأساسية لبناء الديمقراطية التعددية، وهو الأمر الذي تجلى في تعزيز دور البرلمان بمنح المعارضة حقوقا تسمح لها بالمشاركة الفعلية في العمل التشريعي ومراقبة عمل الحكومة والحق في إخطار المجلس الدستوري، وكذا ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة، بعد منح الدستور في المادتين 136 و137 حق المبادرة بالقوانين لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، مع إعطاء الأسبقية في إيداع هذه القوانين لدى مكتب مجلس الأمة".
وتضمن المشروع التمهيدي للنظام الداخلي بالمجلس الشعبي الوطني، الذي اطلعت عليه "الرائد"، 87 مادة، بعد صدور القانون 01/16 المؤرخ في 06 مارس 2016 والمتضمن التعديل الدستوري، وبعد مصادقة البرلمان على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وأفاد نص المشروع أنه وبمقتضى المواد 123 الفقرة الأولى و141 الفقرتين الثانية والثالثة و186 الفقرة الثانية منه، يستلزم إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الحالي لتكييفه وتحيينه مع مضامين التعديل الدستوري الجديد وكذا القانون العضوي الساري المفعول. وسيتضمن تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بعض المحاور، أبرزها إلغاء نظام الدورتين العاديتين، الخريف والربيع، وتعويضهما بنظام الدورة العادية الواحدة كل سنة وتدوم مدتها عشرة أشهر على الأقل، حيث يمكن تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بطلب من الوزير الأول بغرض الانتهاء من دراسة نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة، إلى جانب أن بداية الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه تكون في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر من كل سنة، بالإضافة إلى التنصيص على أن أجهزة المجلس الشعبي الوطني تنحصر فقط في -الرئيس - المكتب - اللجان الدائمة، على أنه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن ينشئ هيئات تنسيقية واستشارية أو رقابية تحدد في النظام الداخلي، على غرار الهيئات الاستشارية والتنسيقية التي هي موجودة في النظام الداخلي الحالي، والمتمثلة في هيئة الرؤساء وهيئة التنسيق والمجموعات البرلمانية.
كما تطرق نص المشروع إلى تشكيلة مكتب المجلس الشعبي الوطني التي تتضمن الرئيس ونواب الرئيس وعند الاقتضاء أعضاء آخرين، ويحدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني عدد نواب الرئيس، عددهم حاليا 9، وهذا وفقا للمهام والصلاحيات المخولة للمكتب والأعضاء الآخرين وكيفيات انتخابهم وصلاحياتهم.
وفي نفس السياق يوضح النظام الداخلي لكل غرفة الصلاحيات الأخرى المخولة للمكتب، زيادة على الصلاحيات التي خولها إياه الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، المادة 14 من القانون.
• التنصيص على إنشاء اللجان الدائمة وتحديد عددها واختصاصاتها
أما فيما يتعلق باللجان الدائمة ودورها، فتناول المشروع التنصيص على إنشاء اللجان الدائمة وتحديد عددها والاختصاصات المخولة لها وتنظيمها وسيرها، حيث أنه يمكن لهذه اللجان الدائمة أن تقوم بتشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين، على أن يحدد النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني الأحكام التي تخضع لها بعثة الاستعلام وفقا للمادة 134 من الدستور والمادة 13 من القانون الناظم للحكومة والبرلمان.
• جلسة شهرية تخصص لمناقشة جدول أعمال تقدمه المعارضة
كما تناول نص المشروع كذلك إدراج صلاحية المجلس الشعبي الوطني، تخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة واحدة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، المادة 114 من الدستور، والمادة 16 من القانون العضوي، وتحديد شروط وكيفيات إجراء هذه المناقشة في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
أما بخصوص النقطة المتعلقة بمشاريع القوانين المطروحة على البرلمان، فتناول النص تحديد كيفيات وإجراءات مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشاريع القوانين المصادق عليها من طرف مجلس الأمة المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي المحالة من طرف مجلس الأمة، المواد 136 و137 من الدستور والمادة (41-21) من القانون العضوي.
كما أدرج مشروع القانون تحديد إجراءات تقديم الملاحظات والتوصيات وكيفيات إعدادها من طرف اللجان المختصة حول حكم أو أحكام من مشاريع القوانين خلال المناقشة مادة مادة، وهذا للجنة متساوية الأعضاء، وكذا التنصيص على وجوبية إرسال رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة، النص المصوت عليه، إلى رئيس الغرفة الأخرى في غضون عشرة أيام، مع إشعار الوزير الأول مرفقا من ذات النص، مع التنصيص على وجوبية تقديم الحكومة كل سنة ابتداء من تاريخ المصادقة على مخطط عملها إلى المجلس الشعبي الوطني، بيانها عن السياسة العامة طبقا للمادة 98 من الدستور والمادة 51 من القانون العضوي.
• الحكومة ملزمة بتقديم بيان سياستها العامة للبرلمان كل سنة
هذا وتطرق نص المشروع أنه يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة، حيث تقدم اقتراحات اللوائح المتعلقة ببيان السياسة العامة خلال الاثنتين والسبعين ساعة الموالية لانتهاء تدخلات النواب في المناقشة الخاصة بالبيان، على أنه يوقع اقتراح اللائحة عشرون نائبا على الأقل ليكون مقبولا، وأن يودعه أصحاب الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى التنصيص على كيفيات وإجراءات ملتمس الرقابة التصويت بالثقة، الاستجواب والأسئلة الشفوية والكتابية ولجان التحقيق.
كما تحدث المشروع عن التنصيص على الإجراءات والشروط الخاصة بالأسئلة الكتابية والشفوية عندما تكون أجوبة أعضاء الحكومة تستلزم إجراء مناقشة، وفقا للمادة 152 من الدستور، وكذا التنصيص على الإجراءات المتعلقة باجتماع وسير اللجنة متساوية الأعضاء، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 138 من الدستور، وكيفيات الفصل في الخلافات التي يمكن أن تقع في المصادقة على مشاريع القوانين، مع تحديد كيفيات دراسة المجلس الشعبي الوطني لميزانية الإعداد والدراسة والاقتراح من مكتب المجلس والتصويت من طرف نواب المجلس والتبليغ للحكومة قصد دمج هذه الميزانية في قانون المالية.
• عقوبات صارمة للنواب المتغيبين على أشغال اللجان والجلسات
كما ركز النص على وجوبية المشاركة الفعلية للنائب في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب ضرورة تحديدها المادة 116 من الدستور، بالإضافة إلى اقتراح إعادة النظر في إجراءات الانضباط المتضمنة في النظام الداخلي الحالي.
وفي الأخير، تناول النص تحديد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من طرف خمسين نائبا في المجلس الشعبي الوطني في مجال التحقق من تطابق العمل التشريعي مع الدستور.
هني. ع
