خرج المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين" الأنباف" بقرار الدخول في إضراب وطني شامل مؤكدا تفويض المكتب الوطني في تحديد تاريخه في إطار التنسيق النقابي، تنديدا بالفضائح التي تحدث في قطاع التربية بسبب كتب الجيل الثاني من جهة، وعدم تلبية المطالب العالقة في جهة اخرى، محملا الحكومة ووزارة التربية مسؤولية عدم استقرار القطاع ، والمساس بحقوق ومكتسبات الموظفين والعمال.

وقال رئيس الاتحاد الصادق دزيري في بيان تحوز "الرائد " على نسخة منه  انه في دخول اجتماعي صعب وفي ظرف جد حساس واستثنائي مشحون يميزه ارتفاع درجة التذمر والاستياء على كل المستويات نتيجة فتح ملفات ثقيلة تمت في عجالة ودون إشراك الشركاء الاجتماعيين - قانون العمل، التقاعد ، مناهج الجيل الثاني - وإن ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني التي تمت في سرية وتسرع رغم المطالبة الملحة بتأجيل تطبيقها تفاديا لفشل آخرعلى غرار السيناريو والتجربة الفاشلة من إصلاحات 2003 التي حذر منها الاتحاد والذي والتي بدأت بوادره ترتسم من خلال مختلف الأخطاء الفادحة التي تضمنتها الكتب المدرسية الجديدة بما فيها الكتب العلمية التي تم تأليفها في وقت قياسي ، إضافة إلى الاستنزاف الممنهج لأعداد كبيرة من موظفي وعمال التربية بإقرار الثلاثية التراجع عن الأمرية الرئاسية 97/13 بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ، في ظل هذه الأجواء عقد المجلس الوطني دورة استثنائية يوم الخميس 20 ذي الحجة 1437هـ الموافق لـ 22 سبتمبر 2016 م بثانوية جابر بن حيان بالمسيلة .

واوضح دزيري "انه  انه خرج المجلس بالدخول في اضراب  للتعبير عن الرفض المطلق للاستنزاف المبرمج للآلاف من رجال ونساء التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم الذين دُفعوا قصرا لإيداع طلبات التقاعد نتيجة قرار الثلاثية المصادق عليه في اجتماع مجلس الوزراء بالتراجع عن الأمرية الرئاسية97/13، وإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مع مطالبة الحكومة بإلغاء القرار لطمأنة الموظفين والعمال بالإبقاء على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن للإحالة على التقاعد الإرادي دون أي ضغط نفسي ، مع الإبقاء على حرية التراجع لسحب الطلب.

وشدد المجلس الوطني –يضيف ديزي- على   مطالبة الحكومة حماية القدرة الشرائية المتأثرة بالتضخم وارتفاع الأسعار لضمان عيش كريم للموظفين والعمال خاصة الفئات الهشة من موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتفادي كل أشكال الزيادات التي تثقل كاهلهم في ميزانية 2017 من خلال تحيين قيمة النقطة الاستدلالية بما يتلاءم ومؤشر غلاء المعيشة .

ويأتي هذا فيما رفض المجلس الوطني سياسة الإقصاء والتهميش وفرض سياسة الأمر الواقع في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني، وإبعاد المدرسة عن كل التجاذبات والصراعات السياسية، مطالبا بضرورة تحديد المسؤوليات من مرحلة تأليف الكتب المدرسية إلى نهاية طباعتها  مع الاحتكام في مراجعة المناهج التربوية ومحتويات الكتب المدرسية إلى خبراء ومختصين ورجال تربية مشهود لهم بالموضوعية والكفاءة العلمية ، مستنكرا بالمناسبة  رفض إقصاء وتهميش النقابات المستقلة لمختلف القطاعات من الثلاثية ، وتثمين التنسيق النقابي المستمر بينها للحفاظ على المكتسبات وافتكاك الحقوق المشروعة.

سعيد. ح