الوطن

وزراء بين تسجيل المواقف أو استباق مصير الإحالة على التقاعد

بعد تصريحاتهم المتتالية حول الفساد في قطاعاتهم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 سبتمبر 2016

تستمر تصريحات وزراء حكومة سلال في إثارة حفيظة الحقوقيين والمواطنين، وتكشف عن حالة العجز ليس للحكومة فقط وإنما حتى لجهاز العدالة، الذي أصبح يتعاطى مع الملفات المثيرة للجدل عبر تصريحات وزير العدل المطالبة بالتقدم إلى النائب العام بدل تحريك هذا الجهاز بحكم معرفة الأشخاص المبلغين عن قضايا الفساد التي أصبحت تنخر الدولة في كل القطاعات.

ومهما كانت القراءة في تصريحات الوزراء، فالبعض يرجعها إلى علم هؤلاء أنه قد اتخذ قرار الاستغناء عن خدماتهم وهم في انتظار الإعفاء من المهام في التعديل القادم، وآخرون يرجعونها إلى رسائل موجهة للأطراف المعنية بالفضائح حتى لا تتجاوز حجمها ودورها في المرحلة القادمة، ومثل هذا الصراع السياسي هو الذي جعل هؤلاء الوزراء يستقوون بالتصريحات الإعلامية وتقديم معلومات عامة بدل التوجه إلى القضاء، كما يحاول طيب لوح نصحهم به مرات عديدة.

وبالنظر إلى حجم ما تثيره تصريحات الوزراء، كان آخرها ما تحدث عنه وزير التجارة الذي أثار تساؤلات كبرى حول حضور الدولة وعن قدرة المافيا واللوبيات في فرض قواعدهم على الجميع، وقدراتهم على تجاوز كل القوانين، بل إن الوزير لم يكن ليتحدث لولا أنه حاول على الأقل مرات كثيرة معالجة مثل هذه التجاوزات بالتعاون مع مختلف المؤسسات في الدولة، واضح أنه شعر أنه يمكن أن يقدم ككبش فداء مثل ما يحدث مع زملاء آخرين له من قبل.

ولا يستبعد بعض المراقبين كون هذا الملف هو نتيجة صراع وتنافس بين زمر الحكم، فوزير التجارة مثلا لم يكن محل رضا أمين عام الأرندي الذي يعزز موقعه مع مرور الأيام في الحكم، عبر تعيين من يوالونه، أو على الأقل أصدقائه، على غرار رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، محمد سبايبي، الذي اشتغل مع أويحيى لفترة مهمة. ويعلم بختي وهو اليساري المناضل أنه قد يمسح فيه سكين ملفات فساد إن لم يشهد عليها الرأي العام الوطني كما فعل في ندوته الصحفية الأخيرة.

وبالمقابل لا يعفي الحقوقيون العدالة من مهمتها خاصة أن المصرحين إطارات سامية في الدولة ولا يتكلمون بعبارات دون ملفات يملكونها، وهو ما يحتاج إلى الإسراع في تحريك الدعاوى القضائية وفق ما يتيحه القانون، وعدم الانتظار وإعطاء فرصة لمن يعتبرون أن الفساد هو إرادة سياسية في البلاد وليس مجرد خروقات وتجاوزات تقع هنا وهناك.

خالد. ش