الوطن
"ما يقوله لوح مناقض لتعديل قانون الإجراءات الجزائية قبل 8 أشهر"
الحقوقي مصطفى بوشاشي في تصريح ليومية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 سبتمبر 2016
اعتبر الحقوقي مصطفى بوشاشي أن ما "يصرح به وزير العدل حافظ الأختام، بعد كشف وزيري السياحة والتجارة وجود فساد في قطاعيهما، مناقض تماما للتعديلات التي أجراها قبل 8 أشهر في قانون الإجراءات الجزائية". وذكر بوشاشي أن "النيابة العامة لا يمكنها التحرك بعد تقديم المواطن أو الموظف لشكوى قضية فساد في المؤسسة التي يعمل بها، والوحيد الذي يمكنه فعل ذلك هو المؤسسة المتضررة من الفساد".
وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح صرح، أول أمس، في تعقيب له على سؤال شفوي بالمجلس الوطني الشعبي، أن "أبواب نيابات الجمهورية مفتوحة أمام كل من له ملف يتعلق بالفساد ويساعد العدالة والمجتمع على محاربته".
• كيف تكون إجراءات محاربة الفساد وفق ما قاله الوزير؟
اعتقادي أنه لا توجد رغبة وإرادة سياسية لمكافحة الفساد في الجزائر، فحتى الإجراءات السابقة التي تسمح برفع شكوى في قضية فساد تم تعديلها في قانون الإجراءات الجزائية منذ 8 أشهر فقط.
ما يقوله الوزير مناقض للتعديل الذي جاء به هو نفسه قبل أشهر، والمشرع الجزائري حاليا حرم على المواطنين والموظفين تقديم شكوى في حال ما كشفوا قضية فساد في أي مؤسسة وطنية.
• كيف يبدو التناقض في تصريح وزير العدل، في حين زملاؤه في الحكومة (نوري وبلعايب) تحدثوا عن قضايا فساد في قطاعات السياحة والتجارة؟
حاليا لا يمكن للنائب العام ووكيل الجمهورية أن يبادروا بفتح تحقيق في قضايا فساد، رغم أن المصرحين بها هم مسؤولون على قطاعات حكومية، ويجب أن تكون هناك شكوى مسبقة من الجهة المتضررة من الفساد.
هذا التعديل في قانون الإجراءات الجزائية متناقض مع تصريحات وزير العدل لأنه تصريح لا يجد أي سند في التعديلات الأخيرة.
ومحاربة الفساد وفق ما يجري حاليا تتعلق بالموظفين العاديين والإطارات البسيطة فق.
• منذ يومين فقط، تم أداء القسم لأعضاء هيئة مكافحة الفساد، ما دورها في ظل قوانين لا تسمح برفع دعاوى قضائية لقضايا فساد؟
كل هذه المؤسسات والهيئات دون أي معنى لإيهام الناس وإيهام المجتمع الدولي بأن هناك آليات لمكافحة الفساد، لكن المحاربة الحقيقية غائبة.
هل يمكن محاربة الفساد بهيئات معينة من السلطة التنفيذية وغير مستقلة، من المفروض الذي يكفل محاربة الفساد في الدول التي تحترم نفسها هي السلطة القضائية المستقلة.
• في رأيكم، هذه التعديلات الأخيرة في قانون الإجراءات الجزائية وتصريحات لوح المناقضة لتصريحات وزير السياحة ووزير التجارة ضد الفساد، هي في صالح من؟
هذه التصريحات للوزراء لن تؤدي إلى محاربة الفساد بل هي مجرد تصريحات سياسية لذر الرماد في العيون.
سأله: يونس. ش
