الوطن

"كل الهيئات والمبلغين عن الفساد عاجزون أمام المادة 6 مكرر"

المحامي عبد الغني بادي في تصريح ليومية "الرائد":

 

قال المحامي عبد الغني بادي إن "المادة 6 مكرر التي جاءت بها تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الأخيرة تغلق كل الأبواب أمام تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة أو أي طرف، ماعدا الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المعنية". وأضاف: "هذه المادة 6 مكرر ستكون حجر عثرة أمام هيئة مكافحة الفساد وأمام النيابة العامة وأمام الموظفين والمواطنين الذين يكشفون ملفات لقضايا فساد".

واعتبر بادي، في تصريح ليومية "الرائد"، أمس، أن "تصريح وزير العدل الطيب لوح بخصوص تصريحات زملائه وزير التجارة ووزير السياحة تكرس فعلا رفع التجريم عن الفساد الذي تم وضعه في التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية في المادة 6 مكرر". وكشف المحامي بادي أن "الحكومة صارت تعمل خارج الإطار العادي ولا تناقض القضايا والملفات الهامة في اجتماعاتها، بل يظهر من خرجات وزرائها عدم التنسيق والتناقض في عملها". وبشأن تنصيب هيئة مكافحة الفساد في الأيام القليلة الماضية ودورها في مكافحة هذه الجرائم ضد الاقتصاد الوطني والمجتمع، قال بادي: "هيئة مكافحة الفساد يتناقض دورها وعملها مع محتوى المادة 6 مكرر لكنه ليس لديها ما تفعل أو آليات للتحرك في حالة رصد ملفات فساد". وأضاف: "هذه الهيئة ستعمل فقط على تقديم تقارير لرئيس الجمهورية في نهاية السنة، لكن ليس لها الحق في تحريك دعوى عمومية بالرغم من امتلاكها لمعلومات وملفات تكشف ذلك".

على صعيد آخر، قال المحامي إن "تصريحات وزيري السياحة والتجارة تؤكد اقتراب المافيا واللوبيات من السيطرة على الدولة وأدواتها، والتحكم في تسيير شؤونها"، مضيفا: "هذا دليل على انفلات الأوضاع وانهيار للدولة ومؤسساتها، وبالتالي يجب استدراك الوضع"، مضيفا: "السلطة القضائية صارت تدير فقط شؤون المواطنين والقضايا البسيطة، في حين لا تستطيع معالجة قضايا وملفات فساد للمسؤولين والتي تضر بالاقتصاد الوطني والمجتمع"، مختتما كلامه: "تصريح الوزيرين دون تحرك أي طرف يؤكد أن الدولة ضوء أحمر، ودق ناقوس الخطر".

يونس. ش

من نفس القسم الوطن