الوطن

بدوي يكشف عن نصوص تنظيمية جديدة خاصة بالجماعات المحلية والمسيرين لمناصبها العليا

تهدف إلى إضفاء نجاعة وديناميكية داخل قطاعه

 

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن "قطاعه يعمل على إعداد سلسلة جديدة من نصوص الإصلاحات تهتم بتثمين فئة المسيرين الشاغلين لمناصب الوظائف العليا للجماعات المحلية، خاصة ما تعلق منها بالقانون الأساسي للأمين العام للبلدية بتثمين دوره ومكانته الخاصة كمسير".
وأوضح نور الدين بدوي، أول أمس، في رد على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن "مجهودات القطاع منصبة حاليا على سد الشغور في هذه المناصب بكل من البلديات والولايات والولايات المنتدبة المستحدثة في الجنوب"، مضيفا أنها "خصت بعملية توظيف استثنائية وخاصة لدعم المصالح المستحدثة"، قائلا أن "قطاعه يعكف على اتخاذ جملة من التدابير ترمي إلى تثمين دور العنصر البشري بالجماعات المحلية من جهة وتضفي أكثر نجاعة على نشاط ودور البلدية والولاية".
أما فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتثمين عنصرها البشري والرقي بمستوى الخدمة العمومية المحلية، فقال المتحدث أن "هذه المجهودات مست بالأساس المنظومة القانونية الأساسية لمستخدمي الجماعات المحلية المقدر عددهم بـ 350 ألف موظف وعون"، مذكرا أن "هذه المنظومة أعدت وفق نظرة شاملة لإصلاح هيكلة مستخدمي الجماعات المحلية بالشكل الذي يضمن لهم مسارا مهنيا محفزا من جهة، والتكفل من جهة أخرى بخصوصية تشعب واتساع مجالات الجماعات المحلية"، مشيرا أنه "تم إدراج 72 رتبة جديدة موزعة على 8 شعب متخصصة للتكفل بالمهام الحيوية".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن