من المنتظر أن يعرف مشروع أكبر سوق للجملة الذي سينجز ببابا على ببئر توتة ليضم التجار الناشطون حاليا بسوق السمار الكثير من التأخير بسبب البطء في الإجراءات فالحكومة لم توافق على المشروع الذي أعلن عنه بداية مارس إلا حديثا ما يعني ان الآجال الذي تحدث عنها بلعايب لتسليم المشروع والتي لا تتعدى السنتين ستطول بسبب طول الإجراءات الإدارية والمشاكل التي قد تعترض المشروع خاصة لأسباب تتعلق بضيق المساحة التي اعلن عنها سلال أمس الاول والتي لا تتجاوز الـ30 هكتار رغم أن المساحة المعلنة عنها سابقا تفوق الـ80 هكتار ما يعني أن السوق قد لا يظم كل تجار السمار ولن يكون اكبر سوق للجملة في إفريقيا.

أخيرا وبعد تعطيل فاق الستة أشهرا أعلنت الحكومة عن موافقتها على مشروع أنجاز سوق للجملة ببلدية بئر توتة ليضم التجار الناشطون حاليا بسوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار حيث اكد الوزير الأول عبد المالك سلال في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أنه وبعد المشاورات والدراسات وبعد عدة اجتماعات وخرجات ميدانية تقرر أنجاز السوق على مساحة 30 هكتار وسيتم الانطلاق في الإجراءات الإدارية الشهر الجاري وهي التصريحات والتأكيدات التي جاءت صادمة بالنسبة للتجار الذي كانوا ينتظرون سوق يتربع على مساحة تفوق الـ80 هكتار كما سبق لوزير التجارة بختي بلعايب الإعلان عنه وبمواصفات عالمية، من جهة أخرى أبقي الوزير الأول عبد المالك سلال على الغموض في قضية التمويل أن كان سيتكفل به التجار حصرا أو أن أمكانية مساهمة الحكومة ممثلة في وزارة التجارة في المشروع لا تزال قائمة.

 

وفي هذا الصدد أكد أمس رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار أن الحكومة قلصت من المساحة المخصصة لإنجاز هذا المشروع بعد دراسة الملفات وضبط عدد التجار المعنيين بتحويلهم لهذا السوق مشيرا ان عدد التجار الذين يملكون سجلا تجاريا بسوق السمار لا يتعدى الـ600 تاجر ما يعني أن مساحة 30 هكتار ستكون كافية، وأضاف بلنوار أن التجار الذي يملكون سجلا تجاريا هم أصحاب الأولية وعن مصير باقي التجار الذين لا يملكون السجل  قال بلنوار أن أمكانية التكفل بهم تبقي قائمة في حدود حجم أستعاب السوق.

من جانب أخر قال ذات المتحدث أن مساحة 30 هكتار التي تحدث عنها الوزير الأول تتعلق بالسوق فقط والمربعات التجارية مشيرا أن الموضع الاستراتيجي للسوق المحاذي للطريق السريع من الممكن مستقبلا توسيع المشروع وبناء مشاريع خدماتية أخري على غرار الفنادق وفروع البنوك ليتحول المشروع إلى فضاء تجاري متكامل.

وعن طرق تمويل هذا المشروع قال بولنوار أن الحكومة لم تكشف بعد مشيرا أن اشتراكات التجار قد تكون كافية محذرا في هذا الصدد من تكرار فضحية الاحتيال على عشرات التجار الذي جرت في سوق السمار منذ اشهر بحجة الحصول على مربعات تجارية حيث طالب بلنوار في هذا الصدد باضطلاع وزارة التجارية ومديرة التجارة بالجزائر العاصمة بمهمة جمع الاشتراكات حصرا دون أشراك أي جمعيات أو أتحاد التجار من أجل منع أي نوع من أنواع الاحتيال وضمان الشفافية في التوزيع.

وعن أجال تسليم المشروع والـاخر الذي طبع عملية الموافقة عليه قال بلنوار انه يجب الانتظار حتي البدء بالأشغال ليتسنى معرفة اجال التسليم مشيرا أن هناك بديل جاهز يمكن للحكومة الاستعانة به حيث أوضح بلنوار أن نسبة الاشغال في سوق الخروبة ببومرداس تعدت الـ70 بالمائة ويمكن البدء بالعمل في هذا السوق حتي انتهاء الاشغال في سوق بابا على. 

س. زموش