لا تزال أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية تحافظ على مستوياتها القياسية مقابل الدينار الجزائري وهو الوضع الذي لا يخدم قرار رفع الحظر على استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاثة سنوات خاصة وان تضمنت فعلا شروط استيراد هذا النوع من السيارات امتلاك الراغب في الاستيراد من المواطنين حساب بنكي بالعملة الصعبة.

تعرف أسعار العملات الأجنبية مقارنة بقيمة الدينار استقرارا في مستويات مرتفعة مع وجود توقعات في أن تتخذ هذه الأسعار منحنيات تصاعدية بداية من 2017 تأثرا بقرار رفع الحظر على استيراد السيارات المستعملة اقل من ثلاثة سنوات أن تم المصادقة عليه بسبب توقعات بتزايد الطلب على العملة الصعبة تبعا لهذا القرار وهو الأمر الذي لن يخدم سوق السيارات في الجزائر ولن يكون في صالح المواطنين الذي يتوقون لتطبيق هذا القرار ومنحهم الأولوية في الاستيراد فارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقارنة بسعر الدينار المتهاوي منذ سنوات سيقلص من حجم فارق الأسعار الموجود بين السيارات المستعملة المستوردة والسيارات المتداولة في السوق الوطنية تماما كقاعدة التضخم خاصة ان تم وضع شرط امتلاك المواطنين الراغبين في الاستيراد لحساب بنكي بالعملة الصعبة كشرط أساسي للاستيراد ما يعني أن المواطنين الراغبين في ذلك سيكونون مجبرين على شراء العملة الصعبة من السوق الموازية بقيم مرتفعة مقارنة بالدينار ليقوموا بإيداعها في البنوك والقنوات الرسمية الذي تعتمد سلم للأسعار لا يتماشى ما هو متداول في السوق الموازية.

ففي تداولات الفترة ما بين 15 و20 سبتمبر الجاري قدر البنك المركزي قيمة 1 أورو بـ122  دينار و1 دولار ب109 دينار في حين أن الأسعار المتداولة في السوق الموزاية تشير أن 1 أ ورو يقدر  ب182  دينار و1 دولار يقدر بـ160 دينار وهو ما يقلص من قيمة الأموال المودعة وبالتالي يصبح الفرق بين سعر السيارات في السوق المحلية وبين ما هو متداول في أسواق اروبا مثلا متقارب وتصبح العملية التي أعيد أحيائها من أجل خفض أسعار السيارات المتداولة بدون جدوي بالنسبة للمواطن الذي سيدخل في عملية غير رابحة سوى إذا تعلق الأمر بالجودة التي تتميز بها السيارات المستعملة  المستوردة مقارنة بما يدخله الوكلاء من سيارات جديدة وبجودة متوسطة، ولعل هذه النقطة بالذات هي التي أثارت الشكوك حول مساعي واهداف الحكومة من قرارها رفع الحظر على استيراد السيارات أقل من ثلاثة سنوات حيث رأي العديد من الجزائريين أن هدف الحكومة يتعلق بالسماح باستعادة جزء من الأموال في الدوائر غير الرسمية والسوق الموازية، عبر السماح للخواص بالاستيراد وفق ضوابط وشروط تضعها. 

 

س. زموش